إجراءات جديدة للحد من صعود العقارات في سنغافورة

بدأت حكومة سنغافورة اليوم تطبيق مجموعة إجراءات جديدة بهدف الحد من صعود سوق العقارات السكنية في ظل تزايد مخاوف السنغافوريين من اشتداد المنافسة من أجل الحصول على مسكن أو وظيفة بسبب تدفق الأجانب إلى الدولة.
وقال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج في خطاب بمناسبة اليوم الوطني لسنغافورة مساء أمس إن " العمال الأجانب والمهاجرين أصبحوا قضية ساخنة" والحكومة تأخذ مخاوف المواطنين في هذا الشأن في الحسبان وقالت وزارتا التنمية الوطنية والمالية مع سلطة النقد السنغافورية في بيان مشترك إن هدف الحكومة هو ضمان سوق عقارات مستقرة ومستدامة حيث تتحرك الأسعار فيها وفقا لأحوال الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف البيان أن سوق العقارات في سنغافورة مزدهرة للغاية حاليا حيث زادت الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11%.
وبعد فشل الإجراءات التي تبنتها الحكومة قبل ذلك في تهدئة السوق أصبحت هناك حاجة إلى إجراءات جديدة لتهدئة "المشاعر وتشجيع مشتري العقارات على توخي قدر أكبر من الحذر المالي".
وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض رسم دمغة على بائعي العقارات في حالة بيع أي عقار لم يمض على شرائه 3 سنوات وكذلك تقليل أعداد الأشخاص الذين يمكنهم شراء عقار ثان من 80% إلى 70% من المشترين وأضاف البيان الثلاثي أن الحكومة ستعمل أيضا على استمرار تدفق أعداد كافية من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق.
وقال رئيس الوزراء إنه لا شك في مساهمة المهاجرين والعمال الأجانب في الطلب على الوحدات السكنية لكن الحكومة سوف تتعامل مع قضية المهاجرين بصورة تضمن ألا يصبحوا أكثر مما يجب في البلد.