حقيقة السيارة السعودية

لو كُتب هذا الكلام قبل شهر، حين كان الاحتفاء بالسيارة السعودية "غزال"، لتجاوزه القارئ، ووضع كاتبه في خانة المثبطين لعزائم الكوادر السعودية.
بعد هذا الوقت القصير، وقد مضى الاحتفاء بالسيارة، ربما يجوز الحديث عن أشياء قد لا تسر جامعة الملك سعود كثيراً.
فالحديث، الذي يدار في الخفاء، أن الحكاية تجميع في تجميع، ولا فضل لجامعة الملك سعود في المنجز، سوى دفع المال وتوفير المكان، وجمع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، لتسجيل الحضور.
مثل هذا الاتهام الخطير يحتاج إلى تفاعل من الجامعة بالرد والتوضيح، والتأكيد على سلامة موقفها، بما يعكس الجهد الكبير المبذول لصناعة سيارة. أما السكوت الدائم، فهو سبب كاف في استمرار التشكيك بوطنية المنتج.
فالمتسرب، والمتسارع في الانتشار، أن الحكاية ليست متوقفة عند الاستفادة من قاعدة عجلات ومحرك سيارات مرسيدس (G-Class). فهناك حديث جاد أن التصميم الخارجي تولته شركة سيارات إيطالية (Studiotorino)، وأن مهندساً استرالياً (بيتر أركاديبين)، يقيم عادة في ألمانيا، أشرف على عمل الطلبة الخمسة والخمسين، الذين قدموا له تصاميم خارجية للسيارة فقط، لكنه، في النهاية، أنجز التصميم وفق رؤيته، وأن لا فضل للجامعة في المنجز سوى اختيار لونه!
هذا حديث لا يمكن إهماله، فعشرات المواقع الأجنبية على الإنترنت تتحدث عنه بالتفاصيل.
والحكاية، في الوقت ذاته، تقود إلى حكاية أخرى مسكوت عنها؛ التصنيفات العالمية!
فلا أحد يفهم سر الاستعراض المستمر في سباقات التصنيفات العالمية. في السابق، اقتصر المجد على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كصرح متقدم في المنطقة. وفجأة، وبعد وقت قصير من تغير إدارة جامعة الملك سعود، وهو وقت لا يسمح بتغيير وتطوير الكثير، قفزت الجامعة إلى كل تصنيف متقدمة على الجميع، بسرعة لا يستوعبها أحد، وبأسلوب لا يفهمه إلا متقنو لعبة التصنيفات، الذين ينجحون دائماً في اختيار ثغراتها وسدها بأشياء شكلية أكثر منها علمية، ليجدوا الجامعة وقد تقدمت مئة خطوة في أقل من سنة.
فعلاً، هناك سؤال بخصوص الحصول على المركز ال 499 في تصنيف شنغهاي، الذي يعتمد التقدم فيه على عدد الباحثين وانتشار أبحاثهم، فهل فعلاً قامت الجامعة بتوظيف مجموعة من الباحثين المتقاعدين في أوطانهم بعقود قصيرة، للاستفادة من وجودهم عند التقدم إلى الجهة المنظمة للتصنيف؟
وهناك سؤال للجامعة عن ظروف الحصول على المركز ال 247 في تصنيف "آي كيو تايمز"، فهل فعلاً كسبت الموقع المتقدم نتيجة تقديمها رقماً متدنياً لعدد طلبة الجامعة، كي تقلص نسبة عدد الطلبة مقابل أعضاء هيئة التدريس؟
وإذا ثبتت الاتهامات المنسوبة إلى جامعة الملك سعود، فيمكن القول إن ما فعلته من دهاء، يمكن لأية جامعة أخرى أن تفعله، بأقل جهد ممكن. ولا تستبقوا الوقت، فربما نسمع غداً عن صناعة طائرة في جامعة الملك سعود، طالما أن الحكاية مقتصرة على أموال تشترى فيها الحقوق من الشركات المصنعة، ويجلب بها الخبراء.