مجلس التعاون الخليجي والعملة الموحدة

لا يوجد أدنى شك في النتائج الإيجابية التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مسيرته الماضية في شتى مجالات الحياة منها على سبيل المثال لا الحصر الاقتصادية، الصحية، الثقافية والتعليمية وغيرها الكثير، وتبادل الخبرات بين بلدان المنطقة في شتى المجالات، ونحن من المتابعين كغيرنا لمسيرة المجلس وما تحقق من الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس، هذا بالإضافة إلى ما يربط مواطني دول المجلس من قرابة ونسب.
إن الأحداث التي مرت بها دول المجلس عبر التاريخ تحتم تكتلا اقتصاديا وعسكريا، بل في شتى المجالات لمواجهة الأخطار المحتملة وتحقيقا للمصالح المشتركة، وهذا أمر مشروع، ومؤخرا تم تشكيل المجلس النقدي الخليجي تمهيدا لاستصدار العملة الموحدة على غرار العملة الأوربية الموحدة غير أن التاريخ فيه دروس وعبر وهاهو اليورو يتهاوى وقد يعود أو يستمر في مسلسل الانهيار، وقد قرأت كغيري ما نشر على صحيفة "الرياض" في الصفحة الاقتصادية في عددها رقم 15306 وتاريخ 7/6/1431ه تحت عنوان (رئيس صندوق النقد: العملة الأوروبية الموحدة كانت فكرة خاطئة)، والبعض بدأ يشكك ويقول هل يعاد النظر في مدى إمكانية تطبيق عملة خليجية موحدة.
ومن وجهة نظر خاصة أقول إن تساوي أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون فيه فوائد من أجل التبادل التجاري وكذلك بالنسبة لمواطني المجلس أثناء تنقلاتهم بين دول المجلس لأداء الحج والعمرة أو الزيارات المتبادلة بين الأقارب أو من أجل السياحة وبمعنى آخر إذا ذهب مواطن من السعودية إلى البحرين أو الكويت فيجد أن سعر سلعة ما مقاربة لسعرها بالسعودية بسبب تقارب سعر صرف العملة، ولكن يبقى الاختلاف في تسعيرة السلعة في الدولة نفسها.
كما أن تعاون دول المجلس لنهج سياسات اقتصادية ونقدية موحدة يعزز الاستقرار الاقتصادي والنقدي – مع البقاء دون توحيد العملة- لاسيما وأن المملكة العربية السعودية لديها سياسات اقتصادية ونقدية ناجحة مكنتها بفضل الله ثم بفضل القائمين على تلك السياسات من عدم التأثر المباشر بالأزمات المالية السابقة وأن تكون تلك السياسات غير ملزمة لكل دولة بل هي من باب التعاون بين دول المجلس كبقية المجالات الأخرى التي حققت فيها دول المجلس نجاحات ملموسة على أرض الواقع.