إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة يحتاج إلى إعادة نظر

بعد تدشينه مبنى شركة كرناف الرئيس ومركز خدمة العملاء باستثمار سعودي - قطري.. السكران:

أكد الدكتور سليمان السكران رئيس الصندوق الاستثماري للتعليم العالي إن قطاع الإقراض بالمملكة يحتاج إلى إعادة نظر من ناحية إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة.
ووصف السكران المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشرايين لنمو الاقتصاد في المملكة، وتمنى وجود شركات تمويلية تهتم بالشركات المتوسطة واقل من المتوسطة.
وعد السكران أنه لا يوجد احصايات دقيقة أو شبه دقيقة لشركات التمويل بالمملكة، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة في قطاع الإقراض.
وكشف أحمد بن راشد الأُمير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط أن الشركة بصدد دراسة عدد من العروض للاستحواذ على بعض من شركات التقسيط العاملة في المملكة، بهدف إعادة هيكلتها وتنظيم بنيتها، على نحو يمكن الشركة من تقديم خدمات تتسم بالجودة العالية، وبما ينسجم ورؤية "كرناف" لتقديم مفهوم مبتكر لصناعة التقسيط والتمويل في المملكة، حيث يمهد لها الطريق لتوسيع أنشطتها وتحقيق الريادة ضمن هذا القطاع على المستوى الخليجي والعربي.
وأضاف الأُميّر أثناء حفل تدشين مبنى الإدارة العامة والمركز الرئيس لخدمة العملاء للشركة في مدينة الرياض أمس وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة كناف وكبار التنفيذيين، وعدد من عملاء الشركة؛ أن كناف استطاعت ومنذ انطلاقة نشاطها في شهر أبريل من العام الماضي 2009م، وبفضل ثقتها التامة بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، من التقدم بخطوات ثابتة نحو الأمام، لتعزيز حضورها في قطاع الاستثمار والتمويل الحيوي، في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه الشركات السعودية اليوم واحتياجاتها للدعم والتمويل اللازم الذي يسهم في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها نحو التطور وازدهار أنشطتها، لافتاً إلى أن "كرناف" حرصت على بناء إستراتيجياتها على نحو يمكنها من تقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة، ووفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الرئيسة لمزاولة نشاطها ضمن قطاع التمويل والتقسيط.
وكانت شركة كرناف للاستثمار والتقسيط وهي شركة مساهمة مقفلة تم تأسيسها في عام 2009م برأسمال وقدره 600 مليون ريال، بشراكة سعودية قطرية، بين كل من مصرف الريان القطري وصندوق التعليم العالي، وشركة محمد الرميزان وأولاده للاستثمار التجاري، والشيخ صالح بن عبدالعزيز الرميزان وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والأستاذ محمد بن حمد الحماد قد أطلقت نشاطها في السوق السعودية لغرض توفير خدمات مالية ومنتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح وتحديداً الشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد.