«شركات النسبة» تستعين ب«الجنس الناعم» للعمل مندوبات مبيعات

فتيات هن وشطارتهن نجحن في المهمة بحثاً عن "لقمة العيش"

يلجأ العديد من الراغبات في تحسين المعيشة إلى العمل في جني الأرباح عن طريق التسويق لبضاعة ما، أو الدعاية لها وبيعها بين المشترين، وذلك بحسب نوع الشروط والضوابط حتى يكون هناك زيادة على الراتب البسيط الذي تتقاضاه عن طريق استقطاب الزبائن، إلا أن البعض منهن وجد أن ذلك النوع من العمل قد يظلم صاحبه خاصة حينما لايكون هناك عقد ينص على ضوابط محددة بذلك الشأن، ولكن يبقى هذا النوع من العمل له رواج كبير خاصة في قطاعات العمل الأهلية والتي تحتاج لمسوقين أو مندوبات مبيعات أو حتى عاملات في مجال التسويق الغذائي والمقاصف، وكذلك مجال الأسهم والتجارة البسيطة من خلال المنزل، وكذلك بعض مجالات الاتصالات.
تسويق ب"القطعة"
تعمل "حنين عبد الرزاق" في مجال التسويق والبيع في إحدى الجمعيات التي تصنع بعض قطع الملبوسات والأقمشة وعملها يتركز في الاتصال بالعديد من المجالات التي تحتاج لذلك النوع من العمل كخياطة "الزي الرسمي للمدرسة" أو زي العاملات، "أو أي صفة أخرى"، حيث تسعى دائما إلى إيجاد زبون يقوم بالشراء نظير مبلغ من المال يصل أحياناً إلى "1000" ريال، فكلما نجحت في بيع الكثير من القطع والحصول على العديد من طلبات الخياطة كان لها نسبة على الزبون الواحد؛ وفي مقابل ذلك إذا لم تستطع أن توفر مشترين فإنها لاتحصل على أي راتب ثابت على الرغم من دوامها المستمر، فنسبتها تتوقف على قدرتها على الحصول على عروض جيدة، ولذلك قد يصل دخلها في الشهر أكثر من 5000 آلاف ريال وقد يقل في أوقات الكساد ويصل إلى 600 ريال؛ على الرغم من أنها تتحمل أعباء تسديد فواتير مكالماتها الهاتفية التي من خلالها يتم الاتفاق على الطلبيات أو وصف المكان الذي تقوم بزيارته من أجل اللقاء بالمشترين، ولذلك تدخل تلك المشاوير ضمن مدفوعاتها من حسابها الشخصي، مما يسبب لها الكثير من الضغوطات المالية خاصة بأنها قد تضطر إلى زيارة بعض المواقع البعيدة التي تحتاج لتكلفة مالية أكبر، ولذلك فإنها تجد بأن ذلك العمل قد يكون مجدياً، إلا أنه لابد أن يكون هناك توخٍ للعدل في مسألة تقديم بعض الامتيازات التي تساعد على التخفيف من الخسائر المادية تلك بالنسبة للمندوبة؛ لاسيما بأن ذلك النوع من العمل الذي تأتي به المندوبة لصاحبة المؤسسة يدر عليها الكثير من المبالغ الجيدة في الطلبية الواحدة ولذلك غالبا ماتكون هي المستفيدة من ذلك العمل..
مندوبة شركة تجميل
أما "مريم فهد" فقد فضلت أن تعمل مندوبة لإحدى شركات التجميل والتي طلبت مسوقه لبضاعة الماكياج ومنتجات العطور، وذلك عن طريق المنزل وقد دخلت ذلك المجال بعد أن كانت زبونة دائماً لدى تلك الشركة فتشتري منها دائماً الكثير من منتجاتها حتى أصبحت بعد سنة مندوبة مبيعات لدى الشركة بالنسبة في الأرباح، حيث تقدم لها الشركة بضاعة بقدر من المال وتطلب منها أن توزعها وتبيعها على النساء عن طريق المنازل؛ ولكنها تحدد لها وقت معلوم قد يصل إلى شهر وكلما كانت قدرتها على التسويق والبيع أكبر كان لها جزء جيد من الأرباح؛ إلا أن هناك الكثير من الأشياء لاتجد رواجاً لدى النساء مما يتسبب في بقائها دون بيع فتجد بذلك مشكلة حيث تتكبد خسائر في ذلك؛ فكثيرا ماتصر على شقيقاتها وقريباتها أن يشترين تلك البضاعة ليساعدنها على الربح، إلا أن النساء لايقبلن على ذلك النوع من بيع مستحضرات التجميل والعطور إلا في حالة كانت هناك عروض خاصة ففي هذه الحالة يكون الربح جيداً، ولذلك فإن مثل هذه الأنواع من العمل يكون فيها شروط صارمة قد تسبب ضياع حقوق العامل فيها.
شرائح الاتصال
ويأتي ربح "جواهر" الجيد من مقدار الزبائن المقبلة على شراء بعض شرائح الاتصال والتي تسوق لها عبر الهاتف حتى يكون مقدار فائدة جيداً إذا ما أضيف إلى راتبها القلي.
التسويق للمقاصف المدرسية
وتعمل كذلك "عزيزة" في التسويق للمقاصف المدرسية، حيث تقوم بالإشراف على المبيعات وتوفير بعض البضاعات؛ ولكن راتبها يعتمد على النسبة وليس على الثبات في مدخولها، فكلما كان هناك بيع أكبر للمواد الغذائية في المقصف المدرسي كان هناك نسبة جيدة لها، وفي مقابل ذلك قد يقع عليها مسئولية نقصان أي شيء من مدخول المقصف؛ وفي هذه الحالة يتم الخصم من نسبتها، وذلك بحسب مقدار المبلغ الناقص، حيث تحدث بعض الإشكاليات في ذلك النوع من العمل فهناك بعض السرقات غير الملحوظة والتي قد تسبب نقص في المدخول؛ فيتم خصمه من أرباحها حتى أنها قد تصل نسبة أرباحها تلك إلى مبلغ زهيد جداً، ولذلك فهناك الكثير من المتاعب في ذلك النوع من الوظائف التي تعتمد على النسبة في الأرباح دون ثبات ذلك المدخول، بالإضافة إلى التنقل أحياناً من مدرسة لأخرى بشكل يسبب الجهد على الرغم من توفر بعض سبل المواصلات من قبل الشركة.
نسبة المبيعات
ويقول رئيس قسم الإدارة والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن "د.عبيد الشريدة" أن هذا نوع من الوظائف القائمة على نسبة المبيعات، وهو نظام مطبق في جميع أنحاء العالم، ولذلك ليس به أي بخس لحقوق الموظف لأن العقد يبنى عليه، فالتعويض المادي هنا مبني على نسبة المبيعات؛ فتلك الشركات تبدأ في وضع مبلغ بسيط يكون هو الراتب الذي تتقاضاه الموظفة؛ ثم تذهب إلى جزء آخر من التعويض يكون أكبر ويبنى على نسبة المبيعات، مشيرا إلى أن الموظفة المختصة في إدارة التسويق والمتخرجة من ذلك القسم تستطيع أن تنجز أكثر بسبب تخصصها، إلا أن تلك الظاهرة موجودة على جميع مستويات الوظائف؛ وربما ذلك مايدفع بعض الشركات بتدريب الموظف في مجال التسويق حتى إن كان لايحمل ذلك المؤهل وتلك الفترة قد
فتاة تسوق خدمات إحدى الشركات
تكون كفيلة لاكتساب المهارة والرغبة دائماً هي الأساس في معايير النجاح.
.. وأخرى تسوق لإحدى المنتجات في السوق «ارشيف الرياض»