محافظة المجمعة والتكنولوجيا الاقتصادية

صيرفة

الجميع يتطلع أن تركز (مدينة سدير الصناعية) على الصناعات التقنية والتكنولوجية المتقدمة والحديثة والانتقال من الصناعات العادية إلى التقنية، حيث إن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة انتقالية جديدة أسوة بمن سبقنا بهذه التجربة من الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا واليابان وكوريا والصين وسنغافورة، وذلك لدعم الاقتصاد وتوطين التقنية، والتركيز على الاستثمار في الصناعات التقنية والالكترونية والطاقة والنفط وصناعة السيارات وقطع الغيار وغيرها من الصناعات وذلك لمواجهة التحديات العالمية ولتوفير احتياجات المجتمع التقنية والاقتصادية ولتكوين مدينة صناعية تقنية ذكية نموذجية ذات خدمات متكاملة وتشغيلها وفق أعلى مستويات الجودة، وتوفير القروض لها من صندوق التنمية الصناعي لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لذا يفترض فتح قنوات جديدة للتدريب الفني والتقني للشباب السعودي لإحلاله محل العمالة الأجنبية تحقيقا لأهداف خطط التنمية عن طريق تقديم برامج ملائمة للاحتياجات الصناعية التقنية وتنمية البحوث التطبيقية والدراسات ذات العلاقة بالتعليم التقني ونقل التكنولوجيا وتطبيقاتها في الصناعة وتوسيع قاعدة الخدمات التدريبية التقنية المتخصصة لسد احتياجات القطاع الصناعي من الأيدي العاملة الوطنية المدربة تدريباً فعالاً بالتنسيق مع الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والغرف التجارية، لإعداد الدراسات الصناعية والاقتصادية مع الاستعانة بالعلماء والمهندسين المختصين، وبناء مراكز علمية وبحثية ومعاهد صناعية تقنية بالتعاون مع جامعة المجمعة والكليات التقنية فيها وتعزيزها بكثير من التخصصات الصناعية والبحثية حتى تكون ثروة علمية مهمة تخدم التخصصات التي تحتاجها تلك الصناعات (لمدينة سدير الصناعية) ولتكون بذلك مدينة صناعية تقنية قادرة على إنتاج التقنية والمعلومات والمعارف المتطورة.
لقد حظيت محافظة المجمعة بإقامة هذا المشروع العظيم ليكون نقلة نوعية لبلادنا العزيزة ولتعزيز الصناعات التقنية فيما يعود بالخير عليها، لذا فمن المتوقع أن تقوم محافظة المجمعة بالتعاون مع الغرفة التجارية فيها بتنظيم ملتقى سنوي يضم المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية والجامعات السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة مع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي على المستوى المحلي والخارجي، من أجل إيجاد آليات لتعريف الصناعيين بكل ما يستجد بشأن هذه المدينة الصناعية الضخمة وجلب التقنية المتقدمة التي تخدم السوق السعودية والخليجية مما يقلل التركيز على المدن الكبرى وينمي ويطور المدن الصغيرة ويوفر الوظائف لأبناء وبنات المنطقة، وفي الوقت نفسه نشيد بالجهود المتميزة من معالي وزير التجارة والصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية والشكر موصول لسمو محافظ محافظة المجمعة ورئيس الغرفة التجارية الأستاذ فهد محمد الربيعة.
*مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية