اقتصاديون: البنوك ترفع شعار «الظروف لا تسمح بالإقراض» لمواجهة طلبات المستثمرين

مع تعثر بعض المقترضين وتأثيرات الأزمة العالمية

طالب مستثمرون واقتصاديون تدخل مؤسسة النقد لتحفيز البنوك المحلية على إقراض المشروعات الناشئة والمتوسطة، بعد أن عانى أصحابها من عدم وجود من يقرضهم. وقالوا ل"الرياض" إن الواقع يخالف الأحاديث التي تؤكد على عدم تحفظ البنوك في إقراض المشروعات، حيث يرفض معظم البنوك الإقراض بعد الأحداث الاقتصادية التي ضربت العالم خلال العام الماضي، مشيرين الى أن معظم البنوك ترد على المستثمرين بعبارة "الظروف لا تسمح بالإقراض".
واكد الرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان المهندس صالح حفني أن البنوك خفضت نسبة عمولاتها التي تتقاضاها سنويا من المستثمرين، غير أنها في المقابل عزفت عن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأت تضع شروطا تعجيزية للإقراض، مما جعل المستثمرين لا يجدون قروضا لهم، فهناك الكثير من الشركات التي بدأت تتنفس وتجني ثمرة تأسيسها توقفت بسبب غياب الإقراض، وهناك مستثمرون يرغبون في تأسيس شركات جديدة لكنهم لا يجدون قروضا بسبب فرض شروط تعجيزية من قبل البنوك، حيث وصل الأمر لدى بعض البنوك إلى طلب ضمانات شخصية من أصحاب الشركات بحيث لو تعثرت الشركة عن السداد يقوم البنك بالاستحواذ على جميع أملاكه، وهذا ما يرفضه رجال الأعمال.
وطالب حفني مؤسسة النقد بالتدخل لتحفيز البنوك على إقراض المستثمرين من خلال تخفيض نسبة المخاطر لدى البنوك، ومساعدتهم على استخدام جزء من احتياطياتهم في التمويل، بالإضافة إلى التأكيد على البنوك أن إيقاف الإقراض أو التحفظ عليه بهذا الشكل سيضر في النهاية بعجلة الاقتصاد الوطني الذي سيتعطل بدوره.
ونفى حفني أن يكون سبب هذه الإجراءات من البنوك عائد إلى عدم الثقة في الاقتصاد الوطني، غير أن التراكمات التي مرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي جعلت البنوك تتخوف كثيرا من الإقراض، مما جعلها تحصر الإقراض في الشركات التي لديها سيولة كبيرة جدا وتحصل على أرباح كافية لتستطيع إقراضها، وهذا غير منطقي لان الكثير من الشركات الناشئة والمتوسطة والجديدة ليس لديها دخل أو قوائم مالية، لذلك هي الأكثر حاجة للقروض.
واعتبر حفني أن التوجه العام المحلي والعالمي يصب في فكرة التحفظ على الإقراض من قبل البنوك، حيث بدأت تظهر المشكلة في دول الخليج وبقية دول العالم، لكن في نهاية المطاف إذا لم تتحرك السيولة التي لدى البنوك ستسبب لها مشكلة كبيرة، لان تكلفة الاحتفاظ بالسيولة داخل البنوك أكبر من تكلفة إقراض الشركات، وهذا ما دعا بعض البنوك إلى التوجه إلى الشركات الكبرى ومحاولة إقراضها، كما أن عجلة النمو الاقتصادي ستتعطل كثيرا عند احتفاظ البنوك بالسيولة وهذا لن يرضي مؤسسة النقد السعودية.
وتوقع حفني أن تبدأ البنوك تحصيل مديونياتها من السوق خلال العام الحالي مما ينعكس إيجابا على أرباح البنوك، وربما بحلول عام 2011 ستنتهي الأزمة وتعود الأمور إلى طبيعتها.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي ان مشكلة القروض لا تكمن في قيمتها أو الفوائد التي تتقاضاها البنوك منها، لكنها تتركز في المشكلات التي تعترض بعض التجار المقترضين الذين لا يلتزمون مع البنوك، بالإضافة إلى الأزمة المالية وتعرض بعض الأسماء التجارية الكبيرة للإفلاس مما أدى إلى تحفظ البنوك على الإقراض بشكل كبير ومبالغ فيه، خاصة بعد قضية القصيبي والصانع.
وأضاف كابلي أن للبنوك الحق في التحفظ على القروض التجارية، لكن لا يصل هذا التحفظ إلى تعطيل عجلة نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد المشروعات المتوسطة والصغيرة بالدرجة الأولى على قروض البنوك، كما أن دور البنوك الأساسي هو إقراض هذه المشروعات ولا ينبغي لها أن تتخلى عن هذا الدور.
ويرى المستشار الاقتصادي عادل سموم أن الواقع الذي يعيشه المستثمرون حاليا ينفي تماما عدم وجود تحفظ لدى البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يوجد تحفظ كبير جدا من البنوك في هذا الجانب التي لم تقبل حتى النظر إلى الدراسات المقدمة إليها لمشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، حيث كانت الإجابة من معظم البنوك "الظروف لا تسمح بالإقراض".
وأكد سموم أن نوعية التحفظ في غالبها كانت تشير إلى وجود أوامر من الإدارات العليا للبنوك على عدم التوسع في إقراض المشروعات، بدون إعطاء فرصة للنظر في الدراسات ومعرفة نجاحها أو فشلها.
واعتبر سموم أن تخوف البنوك من الإقراض جاء بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية العام الماضي، لكن لا يعني هذا المبالغة فيه وتعطيل الاقتصاد، كما أن دخل البنوك يعتمد على إقراض المشروعات وتوقفه يعني توقف رئتها، كما أن الدور الأساسي للبنوك والذي تقوم عليه هو إقراض المشروعات، وتوقفه يعني عدم الالتزام بالدور المناط بها.