مالي: «مخرج» قضائي لفك الرهينة الفرنسية يهدد بإشعال أزمة مع الجزائر

قررت حكومة باماكو بعد المساعي الدبلوماسية الفرنسية التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، إطلاق سراح الإرهابيين الأربعة بقرار قضائي مقابل إخلاء سبيل الرهينة الفرنسية بيار كامات (61 سنة) الذي اختطفته عناصر عبدالمالك درودكال شمال المالي في 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2009. وحسب معلومات أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية فإن محاكمة الإرهابيين الأربعة جرت قبل بضع ساعات فقط من تاريخ انتهاء المهلة التي حددها التنظيم أمس السبت.
وحسب المعلومات التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن صحيفة " المستقبل " المالية التي كان مراسلها الوحيد الذي حضر أطوار المحاكمة فإن حكما ب 9 أشهر صدر في حق الإرهابيين الأربعة و هي نفس المدة التي قضاها المتهمون في السجن ما جعلهم يستفيدون في التو من الإفراج، وخلافا لهوية الإرهابيين الأربعة الذين اشترطت القاعدة إطلاق سراحهم مقابل إخلاء سبيل الرهينة الفرنسية فإنه يوجد من بينهم جزائريين اثنين وليس جزائري واحد واسمهما " طايد نايل " و " محمد بن علي " فضلا عن موريتاني واسمه " برين ولد نافع " و بوركينابي يدعى " هود كاريفو " .
ومن شأن " الخيار القضائي " الذي اهتدت إليه دولة المالي لإطلاق سراح عناصر القاعدة أن يزيد من حالة التأزيم الموجودة سلفا بين المالي و الجزائر التي كانت قد أبلغت حكومة باماكو قبل أسابيع رفضها إخلاء سبيل السجين الجزائري المبحوث عنه من طرف مصالح الأمن الجزائرية منذ منتصف التسعينيات و الذي تنسب إليه أعمال إجرامية كثيرة منها التخطيط للتفجيرات الإرهابية التي طالت قصر الحكومة العام 2007 . وتحدثت مصادر رسمية لصحف جزائرية " عما اعتبر " انزعاجا جزائريا " من الطريقة التي تتعامل بها حكومة باماكو مع مطالب القاعدة ، و أن الأخيرة وجّهت " تحذيرات شديدة اللهجة " إلى أعلى المسؤولين بباماكو من مخاطر " الإذعان لشروط تنظيم القاعدة " بالأخص بعد الزيارتين اللتين قام بهما رئيس الدبلوماسية الفرنسية، برنار كوشنير، إلى باماكو، ومطالبته الرئيس أمادو توماني توري بالإفراج عن السلفيين الأربعة الذين " قايضتهم " القاعدة مقابل إطلاق بيار كامات .
و كان التعاطي المالي مع ملف الاختطافات و الوساطة السابقة التي قامت بها حكومة باماكو مع الخاطفين من عناصر القاعدة في بلاد المغرب لإطلاق سراح الرهائن الغربيين مقابل دفع فدية ، أثار غضب الجزائر التي ترى أن دولة المالي " تتساهل " مع السلفيين الذين ينشطون بشكل لافت في شمالها مثلما فعلت أواخر 2009 عندما أطلقت سراح أربعة معتقلين من بينهم جزائري مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الكنديين " لويس غايي " و " روبرت فاولر " فضلا عن سائحتين ألمانية و سويسرية .
وسبق للجزائر أن حذرت دول الساحل وتلك التي تتقاسم معها الحدود من جهة الجنوب من مخاطر الإذعان لشروط القاعدة وقبول دفع الفدية مقابل إطلاق الرهائن، وكان هذا الموقف وراء مشروع اللائحة الأممية لتجريم دفع الفدية الذي تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن والقاضي بتجريم دفع الحكومات للفدية للتنظيمات الإرهابية مقابل إطلاق سراح رعاياها المختطفين باعتبار أن هذه الأموال تصب في جيوب الإرهاب وجماعات الموت وبالتالي مصدرا تمويليا مهما في شراء الأسلحة وعاملا رئيسيا في تقوية صفوف هذه الجماعات وزيادة أذاها وتماديها في اختطاف الرعايا الأجانب.