حسم مديونيات الدولة والجهات الأخرى المستحقة على المواطنين من حقوقهم

استثناء المستخلصات المستحقة لتنفيذ المشاريع العامة.. هيئة الخبراء :

انتهت مؤخراً دراسة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين عن وزارة العدل والمالية لمقترح إسقاط ديون الدولة أو غيرها على بعض المواطنين بالحسم من مستحقاتهم لديها ، انتهت إلى الموافقة على المقترح بعد وضع ضوابط وشروط حددتها في أربع توصيات على المقترح .
وأوضح تقرير الهيئة بأن الناحية النظامية لا تمنع من قيام المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له مستحق ثابت على الدولة ومستكمل لإجراءات الصرف النظامية والواجبات التعاقدية ولم يكن في الأصل مخالفاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بالاعتمادات المقررة في الميزانية بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير سواء كانت جهة حكومية أخرى أو صندوقاً من صناديق الدولة أو فرداً أو أي جهة أخرى بشرط موافقة الجهة المستفيدة .
وأوصى المجتمعون بهيئة الخبراء بأنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية فهناك طريقتان ، فالأولى تنص على أنه إذا اتفقت الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية فتقبل تلك الجهة الحوالة على أن يقدم المحال إقراراً خطياً بأن لا يطالب الجهة الحكومية بأي مبلغ إضافي أو فائدة خدمة للدين فيما لو تأخرت الجهة في السداد لأي سبب وإذا كان الدين يزيد على مئة مليون ريال فيجب موافقة وزارة المالية على الحوالة .
أما الطريقة الثانية وهي في حال عدم الاتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً لنظام المرافعات الشرعية التي تنص مادته في هذا الشأن على أنه " يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير" .
وبينت التوصية الثانية لهيئة الخبراء أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام جباية أموال الدولة .
وشددت توصيات الهيئة على عدم تطبيق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة كما أكدت على أنها لا تخل بما تقضي به الأحكام الشرعية الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي والأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات التي تضمن عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية .
وكانت دراسة الهيئة قد بحثت ما تقدم به عدد من المواطنين باستدعاء للدولة يشيرون فيه إلى أن لهم مستحقات لدى الدولة وعليهم ديون لها أو للآخرين ويقترحون النظر في إسقاط ما عليهم خصماً من المستحقات .