المجلس الاقتصادي الأعلى والحد الأدنى للأجور

ويبقى شيء

الأمر الملكي الكريم بضم كل من سمو الأمير سعود الفيصل وسمو الأمير محمد بن نايف والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى إلى عضوية المجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تكوين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بحيث أصبحت تضم كافة الجهات الحكومية المهمة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالاقتصاد يمثل خطوة هامة لتعزيز دور اللجنة الدائمة للمجلس و يؤمل أن تسهم في قيام المجلس بالإشراف المباشر على دراسة ملفات القضايا الشائكة مثل الفقر والبطالة والإشراف على تطبيق حلول عملية وسريعة لها.
إذ أن الخطط الشاملة لمعالجة قضايا متداخلة ومترابطة لا يمكن الإشراف على إعدادها وتنفيذها بفاعلية من قبل جهة تنفيذية واحدة- وقد أدى ذلك إلى تعثر أو تأخر العديد من الإستراتيجيات المعلنة - بل يجب أن يتم من قبل جهة عليا مثل المجلس الاقتصادي الأعلى.
ومن القضايا التي من المهم أن تكون تحت إشراف مباشر من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وسبق تناول بعضها في هذه الزاوية:
- وضع حدود دنيا للأجور في المملكة أسوة بالدول الغنية، إذ أن المملكة بحاجة إلى خطة متكاملة لحل مشكلة تدني دخل فئات عديدة من المواطنين، وبخاصة في المناطق الأقل نموا، ومعالجة الخلل الهيكلي في سوق العمل، حيث إن غياب هذه الخطة زاد من – أو حافظ على - مشكلتي الفقر والبطالة الرجالية والنسائية، إضافة إلى إشكاليات أخرى وسلبيات كبرى.
وربما تكون من أهم الآليات في هذه الخطة إقرار حدود دنيا للأجور، لموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين، وفقا لطبيعة الوظائف ومستوى التأهيل، وذلك للحد من الفقر قبل وقوعه، وحتى لا تتقلص الطبقة الوسطى، إذ أن السبب الأول لزيادة أعداد الفقراء هو تدني الأجور وليس البطالة وبالتالي فلن يحل مشكلة تزايد هذه الفئة توفير وظائف للعاطلين عن العمل بأجور تقل عن ألفي ريال، والتي أعتقد أنها لا تكفل الحياة الكريمة للأسرة في المملكة، وبخاصة حين يكون عائلها شخص واحد في ظل هامشية فرص العمل المتاحة للنساء التي كان يمكن أن تدعم دخل الأسر الفقيرة.
- دراسة مشكلة التستر ومعدلات النمو القياسية في أعداد المحلات التجارية ، وفيما ترتكبه من مخالفات، والتي تمثل أحد الأعراض البارزة لمشكلة إدارة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وجاءت بصورة أساسية نتيجة لعدم وجود جهة محددة في المملكة تدرس وتتابع عن قرب بطريقة منهجية شاملة حركة النشاط الاقتصادي وسياسات إصدار التراخيص والسجلات، بما يخدم الأهداف التنموية للملكة، نحو التركيز على الأنشطة الإنتاجية، التي تزيد من "متانة" الاقتصاد الوطني وتقلل من اعتماده شبه المطلق على النفط، وذلك عبر إستراتيجية وطنية شاملة لتوجيه النشاط الاقتصادي بما يحقق طموحاتنا التنموية.
- إعادة دراسة ماتقدمه الدولة من دعم للقطاع الخاص بكافة أشكاله، وتطوير سياسات منح الحوافز والدعم والإعانة وربط ذلك بصورة عملية فعالة بالأهداف الوطنية مثل تدريب وتوظيف المواطنين وتنمية المناطق الأقل نموا ومعلوم أن العديد من المتخصصين يؤكدون أن المستجدات الاقتصادية تستوجب إعادة تقييم الأسعار الحالية للسلع والخدمات في المملكة التي تقدم في الغالب بسعر يقل عن تكاليفها، أو يقل عن أسعارها بكثير عن معظم الدول الأخرى، ومنها الكهرباء والمياه البنزين والديزل، داعمين رؤيتهم بالعديد من المبررات الموضوعية، ومنها ما يتحمله الاقتصاد الوطني من عبء كبير، وما يتم تخصيصه في الميزانية العامة لهذا الدعم، وما تتسبب فيه تلك الأسعار من هدر خطير لمواردنا الطبيعية.