الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية يمهد الطريق لبناء إستراتيجية أمنية للمعلومات

يقام اليوم وبتنظيم من هيئة التحقيق والادعاء العام

تنظم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فعاليات الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك خلال الفترة من 23 - 25 شوال الجاري بفندق الفيصلية قاعة (أمسيات)، بمشاركة ممثلي الجهات العدلية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويستعرض الملتقى خلال 9 جلسات تستمر لمدة 3 أيام يشارك فيها مسؤولين وخبراء وباحثون من داخل المملكة وأمريكا وأوروبا والعالم العربي يستعرضون فيها أربعة محاور رئيسة: خصائص الجرائم المعلوماتية وأنواعها وصفات مرتكبيها وكيفية التحقق من وقوعها، كما يعرض لتطبيقات ونماذج من الجرائم المعلوماتية عربياً وعالمياً، مع التركيز على طبيعة الجرائم المعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي الملتقى استجابةً للتطور الكبير في تقنيات الاتصالات والمعلومات، والزيادة الهائلة في حجم المتعاملين معها، وما رافق ذلك من ممارسات سلبية تصل في كثير من الأحيان إلى جرائم تهدد الأمن بمعناه الشامل، من خلال طرح تقنيات متقدمة في وسائل التحقيق والادعاء وطرق كشف الجريمة المعلوماتية من خلال تطبيق أفضل الوسائل لمكافحة الجريمة المعلوماتية في جميع مراحلها، وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيشهد وبالتزامن مع الجلسات العلمية جدولاً حافلاً بورش العمل على مدار أيام انعقاده يشارك فيها نخبة من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنسوبي عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن العام ومركز المعلومات الوطني ووحدة التحريات المالية ومعهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية ويمكن متابعة اخبار المنتدى على الموقع: www.bip.gov.sa/aec
ويأتي هذا الملتقى استشعاراً من هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة لخطورة الجرائم المعلوماتية وما ينتج عنها من تهديد للأمن المعلوماتي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي؛ فقد رأت إقامة ملتقى بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمناقشة هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة والكشف عن جوانبها المختلفة وإبراز المستجدات في هذا المجال واستشراف المستقبل نحو صور هذه الجرائم التي تحمل طابع التقنيات الحديثة على أيدي خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها.
ويحاول الملتقى إيجاد إستراتيجية أمنية معلوماتية نحو تحقيق العدالة وإرساء الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز ثوابته، من خلال اطلاع المشاركين على الجديد في الجرائم المعلوماتية وطرق مكافحتها بأحدث التقنيات المعلوماتية والمهارية.
ويسعى الملتقى إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين والمختصين للالتقاء والتحاور حول دراسة الجرائم المعلوماتية وطرق مكافحتها وذلك من خلال تشجيع المشاركين على تبادل الخبرات وتوطين التقنيات الحديثة من أجل إحداث التكامل الإيجابي نحو تحقيق الأمن المعلوماتي والحد من الجرائم المعلوماتية. وأيضاً إطلاع المشاركين على التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات الأمنية وإكسابهم المهارات المهنية حول الجرائم المعلوماتية وإجراءات مكافحتها.
بالإضافة إلى ذلك حث المشاركين على مراجعة البرامج والخطط من منظور علمي في القطاعات المشاركة بما يحقق أعلى درجات الإنجاز نحو تحقيق الحماية الفنية والجنائية اللازمة ضد الجرائم المعلوماتية، وأيضاً إفادة المشاركين بالتجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وربط المشاركين بالخبراء المحاضرين من خلال الاستفادة منهم لاحقاً فيما يخص الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها.
وسيشارك في الملتقى هيئات التحقيق والنيابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وزارة الداخلية وقضاة من وزارة العدل ومن ديوان المظالم ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية وهئية الاتصلات وتقنية المعلومات ومعهد الادارة ومركز المعلومات الوطني ومعهد الملك عبدلله للبحوث والدراسات .
ويتضمن الملتقى عدداً من المحاور هي :
المحور الأول : مفاهيم الجرائم المعلوماتية وخصائصها وأنواعها وصفات مرتكبيها.
المحور الثاني : إجراءات التحقيق والادعاء في الجرائم المعلوماتية.
المحور الثالث : تطبيقات ونماذج على الجرائم المعلوماتية عربيا وعالميا والتجارب الدولية لمكافحتها.
المحور الرابع : الجرائم المعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي.