"القصيبي" تعترف بوجود مخالفات مالية وتؤكد استمرار حوارها مع الدائنين وتعاونها مع الجهات الرسمية

قالت شركة "احمد حمد القصيبي واخوانه" أن النتائج الأولية لعمليات المراجعة والتقييم لذراعها المالي اظهرت وجود أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة.
واضافت في بيان اصدرته امس "سبق ان أعلنت الشركة تقليص عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء مراجعة وتقييم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل ادارة الشركة ومدقيقي الحسابات الخارجيين والمستشاريين القانونيين.
وفي حين ان هذه المراجعة هي في مراحلها الأولى، فإن النتائج الأولية تشير إلى ان هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية".
واضاف البيان "في الوقت الذي لا تستطيع فيه المجموعة تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها تود التأكيد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين بالمجموعة بما في ذلك دائنيها".
كما تواصل شركة "احمد حمد القصيبي واخوانه" حوارها مع دائني القسم المالي للمجموعة بما خص التزاماته المالية الحالية، حيث تعتزم الاستمرار في تسهيل هذه العملية. وفي هذا الصدد، فان الشركة ستقوم بالطلب من دائنيها ودائني شركة "القصيبي للخدمات التجارية المحدودة" تعيين لجنة توجيهية رسمية لكل منهما، يعتبروها الممثل المناسب للدائنين سواء من حيث الانتشار الجغرافي والمصالح المالية.
وسيرسل اشعار رسمي بهذا الامر للمقرضين خلال الايام القادمة. كما تم تشكيل فريق توجيهي ل "الشركة المصرفية الدولية" في البحرين بتاريخ 13 مايو 9002.
وتود شركة "احمد حمد القصيبي واخوانه" أن تؤكد لجميع المعنيين والمساهمين، التزام المجموعة بالعمل المشترك لاتخاذ إجراءات سريعة وقوية للتقليل من الخسائر المحتملة. كما تود المجموعة أيضا التأكيد لجميع المعنيين والمساهمين، على عدم تأثر مختلف أنشطة الاقسام التجارية للمجموعة بهذه المخالفات المالية المحتملة.
وتأسست شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه منذ أوائل عام 0491 على أيدي حمد أحمد القصيبي والد أحمد، وعبدالعزيز وسليمان القصيبي وأعيد تسجيلها تحت هيكلها الحالي في 52 مارس 9691. وتضم تكتل كبير متنوع الأنشطة وتشمل استثمارات في شركات إقليمية مميزة ، شركات تعبئة وتوزيع المرطبات وتصنيع العلب والتجارة العامة والتطوير العقاري وإدارة الفنادق، والشحن، والمقاولات العامة وتبطين الأنابيب وغيرها من الخدمات الصناعية الخفيفة.