«القصيبي» تكتشف «مخالفات» في وحدة مالية

أعلنت شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه السعودية الخاصة أمس (الخميس) انها اكتشفت أدلة على مخالفات مالية كبيرة في ذراعها للخدمات المالية. وقالت الشركة في بيان إن المراجعة التي تقوم بها لا تزال في مراحلها الأولى، لكن النتائج المبدئية تشير إلى أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة في ذراع الخدمات المالية.
ولم تذكر الشركة التي تقوم بإعادة هيكلة ديونها اسم الوحدة. وهي تملك المؤسسة المصرفية العالمية التي يوجد مقرها في البحرين.
وأوضحت الشركة أنه سبق لها أن أعلنت تقليص عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء مراجعة وتقويم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من ادارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين. وتابع البيان: «في الوقت الذي لا تستطيع فيه المجموعة تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها تود التأكيد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين بالمجموعة بما في ذلك دائنيها». وشددت على تواصل حوارها مع دائني القسم المالي للمجموعة بما خص التزاماته المالية الحالية، إذ تعتزم الاستمرار في تسهيل هذه العملية.
وقالت: «إن الشركة ستقوم بالطلب من دائنيها ودائني شركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة تعيين لجنة توجيهية رسمية لكل منهما، يعتبروها الممثل المناسب للدائنين سواء من حيث الانتشار الجغرافي والمصالح المالية، وسيُرسل اشعار رسمي بهذا الأمر للمقرضين خلال الأيام المقبلة». وتابعت: «كما تم تشكيل فريق توجيهي ل «الشركة المصرفية الدولية» في البحرين بتاريخ 31 أيار (مايو) 2009».
وأكدت الشركة «لجميع المعنيين والمساهمين التزام المجموعة بالعمل المشترك لاتخاذ إجراءات سريعة وقوية للتقليل من الخسائر المحتملة، وعدم تأثر مختلف أنشطة الاقسام التجارية للمجموعة بهذه المخالفات المالية المحتملة».