أعرب 65% من العاملين في المنطقة عن قلقهم تجاه بقائهم في وظائفهم، بحسب دراسة حديثة أجراها موقع بايت دوت كوم للتوظيف بالتعاون مع "يو جوف". وأكدت الدراسة التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف موظف من جميع أنحاء المنطقة، أن العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة هم الأكثر قلقاً تجاه السوق الوظيفي حيث أعرب 74% من المبحوثين عن قلقهم، من بينهم 23% يشعرون بقلق شديد تجاه استمرارهم في وظائفهم. أمّا في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجّلت الأكثرية قلقها، بمن فيهم 67% من المجيبين في الكويت، و62% في قطر، و61% في المملكة العربية السعودية. وتهدف دراسة "أوضاع العمل في فترة الركود الاقتصادي" الى تسليط الضوء على مفاعيل الأزمة الاقتصادية على حياة الناس المهنية، والمالية، عبر معرفة ما يشعرون به وكيف يتصرفون في ظل الحالة الوظيفية الراهنة، وكيفية التعامل معها، وما يقومون به من أجل تخفيض نفقاتهم، بالإضافة الى تجاربهم الشخصية وفقدان الوظائف خلال الفترة الأخيرة. كما أشارت الدراسة الى توقعات الموظفين تجاه مستقبل شركاتهم، وكشفت أن 50% من المشاركين لديهم مخاوف تتعلق باستمرار الشركات. مرة جديدة، كان المجيبون في الإمارات العربية المتحدة هم الأكثر تخوّفاً على مستقبل شركاتهم وبلغت نسبتهم 59%. أمّا الأردن فقد سجّلت مستويات عالية من الاطمئنان بلغت 51%. وقال عامر زريقات، المدير الإقليمي في Bayt.com: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسيطر على المنطقة يبدو أن العاملين في الشرق الأوسط يتخوفون على مستقبل وظائفهم وعلى مستقبل الشركات العاملين فيها أيضاً. وما يثير الاهتمام هو أن خبرات العاملين في مختلف البلدان في جميع أنحاء المنطقة تختلف اختلافاً كبيراً حتى بين البلدان المجاورة". وأضاف "تسلط هذه الدراسات الضوء على الموظفين ومخاوفهم من تأثير الأزمة الحالية وبإمكانها أن تعود بفائدة مهمة على أصحاب العمل، والعاملين في مجال الموارد البشرية، ومواقع التوظيف، ومساعدتهم على اكتشاف عمق معرفة العاملين لديهم بالظروف الصعبة التي تمر بها الشركات، وتشجعهم على إتباع خطط من شأنها المحافظة على سير الأعمال." وترددت أخبار فقدان الوظائف في أنحاء الشرق الأوسط حيث أكّد 43% من المشاركين في الدراسة انهم شهدوا فقدان العديد من الناس وظائفهم في الشركات. وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثراً مع تأكيد أكثر من نصف (57%) المجيبين وجود حالات مماثلة في مكان عملهم. ويتبع الإمارات كلّ من الكويت والمغرب بنسبة 50% و48% على التوالي. وكشفت الدراسة أنه من بين الذي شهدوا عمليات تسريح موظفين في شركاتهم، 21% قالوا إنه تم الاستغناء عن أكثر من 100 موظف، مقابل 39% أكدوا فقدان أقل من 20 موظفا لعملهم. وتؤكّد هذه الأرقام صحة ما تناقلته وسائل الإعلام في المنطقة والتي تحدثت عن عمليات تسريح بهدف الاستمرار في الظروف الاقتصادية الراهنة. وتوقّع 40% حصول عمليات تسريح في شركاتهم في المستقبل. وكانت الإمارات الأقل تفاؤلا حيث حصلت توقعات فقدان الوظائف على نسبة 52% من بين المجيبين، يتبعها الكويت بنسبة 48%. وكانت الجزائر الأكثر تفاؤلاً بما نسبته 25%. وعلى الصعيد الشخصي وجدت الدراسة أن 59% من المهنيين لديهم صديق، أو جار، أو زميل سابق، أو قريب فقد وظيفته في الأشهر الأخيرة. وتمثّل هذه الشريحة 76% من المجيبين في الإمارات العربية المتحدة ولعل هذا ما يعكس مستويات عالية من القلق بين سكان الدولة بشأن الاستقرار الوظيفي. ورداً على سؤال حول إمكانية الادخار في بلاد الاغتراب، أكد 63% من المجيبين انهم يستطيعون ادخار قسم من رواتبهم. ويعتبر المهنيون في المملكة العربية السعودية الأكثر جهوزية لمواجهة الأزمة، حيث أكد 75% منهم إمكانية الادخار شهرياً. ويوفر العاملون في الخليج قسطاً من مداخيلهم: 71% من المجيبين في قطر، 65% في الكويت، و64% في الإمارات العربية المتحدة، اما في المغرب والأردن فتدنّت هذه النسبة الى 45% و43% على التوالي. وعلى الرغم من عدم الاستقرار المهني من حيث الوظائف او استمرار الشركات، يفضل 47% من المجيبين البقاء في بلاد اغترابهم للعيش والعمل. وتأتي قطر في المرتبة الأولى تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 65% و 63% على التوالي. وأكد 50% من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة رغبتهم في البقاء والعمل فيها وتوافقوا على اعتبارها مكاناً جذّاباً للعيش والعمل، و11% قالوا إن الوضع في الدولة لم يتغيّر مقابل 31% زعموا أنها غير جذّابة. وعند سؤالهم حول بلد إقامتهم مقارنة بالبلدان الأخرى، قال 52% من المشاركين في قطر إن وضعهم أفضل من وضع الدول الأخرى، وثم تأتي المملكة بنسبة 49%. وانقسم المشاركون في الإمارات، فوافق 32% منهم انهم أفضل حالا مقارنة ب 32% أن الأوضاع هي نفسها كما في باقي الدول. وقد برزت باكستان حيث أكد المجيبون أن وضعهم اسوأ من الدول الأخرى. وبقي قسم كبير من المجيبين متفائلين من حيث المدة التي تحتاجها بلاد اغترابهم لكي تتعافى من تأثيرات الأزمة، وتتحسّن السوق الوظيفية.
