رحب العراقيون بالتزام واشنطن سحب قواتها وفقا للخطة التي اعلنها الرئيس الاميركي باراك اوباما أول أمس الجمعة لكنهم اكدوا في الوقت ذاته استمرار الحاجة الى دعم المجتمع الدولي وخصوصا الاميركي الذي يتحمل «عبئا كبيرا» في هذا المجال. ورحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ب» التزام الادارة الاميركية بسحب قطاعاتها من العراق» داعيا الى «بذل اقصى جهد ممكن من اجل تطوير جاهزية القوات المسلحة العراقية». لكنه في المقابل، شدد على ان «حاجة العراق الى المجتمع الدولي ستبقى قائمة لبعض الوقت من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون، وعلى الولاياتالمتحدة يقع عبء كبير في هذا المجال». وكان اوباما اعلن سحب القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية شهر آب/اغسطس 2010 مؤكدا بقاء بين 35 الى 50 الف جندي للاهتمام بتدريب القوات العراقية حتى نهاية 2011 موعد الانسحاب الكامل. وافاد مكتب الهاشمي انه تلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي اكدت ان «سحب القوات يأتي طبيعيا في ظل التحسن الامني ورغبة الادارة في التحول من الجهد العسكري الى الجهد المدني والإنساني في اعادة اعمار العراق». بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري ان قرار الانسحاب «لم يكن مفاجئا فالقوات العراقية قادرة على التعامل مع الملف الامني، في حال الانسحاب وفق ما اعلنه الرئيس اوباما». واضاف ان «قواتنا نجحت خلال العامين الماضيين في ضمان امن عاشوراء والانتخابات المحلية، والعمليات العسكرية واثتبت جداراتها دون الحاجة الى القوات المتعددة الجنسيات التي اقتصر دورها على الدعم الجوي». واكد ان «هذا الانسحاب سيتعزز مع دعم المؤسسة العسكرية بالتسليح والتدريب وتأمين المعدات والاسلحة المتطورة للجيش العراقي مما سيمكنه من تأديته للمهام الموكلة اليه». واعلن المسؤول ان «صفقات عسكرية ستصل على امتداد فترة الانسحاب من دول لديها صناعة متطورة، كالولاياتالمتحدة واوروبا، ستجعل من الجيش العراقي مشابها لجيوش حلف شمال الاطلسي». من جهتها، اعربت صحيفة «الدستور» المستقلة عن الامل ان لا تكون «اجراءات تسريع انسحاب القوات الاميركية ضمن معطيات التسويق السياسي التي تعتمدها ادارة الرئيس الجديد ليكون الامن العراقي ضحية ابدال الصورة السيئة لوجه السياسة الاميركية ابان فترة الرئيس جورج بوش». واوضحت ان «الانسحاب المبكر الذي نتمناه يجب الا يكون من دون الحسابات الدقيقة للوضع العراقي الذي تأسس على مبادىء تقسيم السلطة وتوزيع المهام بحسب الانتماءات، مع الاخذ بنظر الاعتبار الطموحات غير المشروعة لبعض الاطراف بالتفرد في القرار واحتفاظها بالنزعات الاستحواذية في ظل فساد سياسي واداري لا يمكن تجاهله».
