تجمع في الشارقة للدفاع عن حقوق المستهلكين الخميس المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة متخصصة حول حماية المستهلك العربي وذلك في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 17 من يناير الجاري وتهدف هذه الندوة إلى تعريف المشاركين بمفهوم حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وكذلك التعريف بحقوق حماية المستهلك ضمن التشريعات الحاكمة لذلك وبآليات مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك. وكذلك التعرف على دور الجهات الرسمية وجمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في تثقيف المستهلك بحقوقهم والدفاع عنهم ضد الغش التجاري وأضرار السلع المقلدة وبدور الشركات في حماية نفسها وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع المقلدة ودور مؤسسات الإعلام بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري كما سوف تتضمن الندوة عددا من التجارب التطبيقية الناجحة لعددا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتتضمن الندوة عددا من المحاور والموضوعات الهامة كمفهوم حماية المستهلك وآليات مكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة ودور مؤسسات وهيئات المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك ودوائر الجمارك في الدول العربية ودورها في مواجهة الغش التجاري والسلع المقلدة ودور الأجهزة الرقابية على السلع والمنتجات في حماية المستهلك ودور الأجهزة التشريعية في إصدار التشريعات الخاصة بحماية المستهلك ودور الوزارات المعنية ذات العلاقة (الاقتصاد، الصناعة والتجارة، المالية) في حماية المستهلك ودور المجتمع المدني في حماية المستهلك والدور المنوط بالمؤسسات الإعلامية في تعريف المستهلك بحقوقه وعددا من التجارب الرائدة في مجال حماية المستهلك. كما سيشارك عددا من الخبراء والمتخصصون في موضوعات حماية وشئون المستهلك .
وتأتي أهمية هذه الندوة بعد ازدياد حركة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في الآونة الأخيرة نتيجة المطالبات الشعبية والرسمية المتكررة من أجل تأمين الحماية القانونية للمستهلكين من جشع التجار والشركات، وكذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأموالهم، وحقهم في الحصول على المنتجات والخدمات بأفضل الأثمان وجودة أعلى في الخدمات والمنتجات. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الكبرى تطالب بنفس الحقوق، فإن حركة حماية المستهلك تسعى لحمايتها من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها من قبل شركات أخرى تنتج وتقدم سلعا ومنتجات موازية ومشابهة بأسعار أقل ولكن بجودة أدنى، وكذلك حمايتها من تقليد منتجاتها الذي أدى بها إلى تكبد خسائر فادحة وفقدان الكثير من حصتها في الأسواق العالمية. كل ذلك ساعد على ظهور حركة حماية المستهلك التي ترتبط بحقوق المواطن وترتبط أيضا بحركة النمو الاقتصادي المحلي والعالمي. لذا أصبحت حركة حماية المستهلك تمثل قضية ذات أولوية قصوى للحكومات العربية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة، نتيجة الفوضى التي تجتاح الأسواق منذ سنوات عدة تحت دعوى حرية التسعير وآليات الاقتصاد الحر. وترتب على ذلك ظهور تشريعات قانونية هدفها حماية المستهلك نتيجة المساعي التي تبذلها جمعيات حماية المستهلك والجهات التشريعية من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى، لتقليل الأخطار التي تهددها جراء الغش التجاري وتقليد السلع.