لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف تستبعد أي انخفاض بأسعار السيارات في الأسواق المحلية

قالت إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر على نشاط المستثمرين في القطاع ولا على الكميات المطلوبة

عقدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية اجتماعها الأخير لعام 2008م برئاسة نائب رئيس اللجنة عماد عبدالله عبد ربه وبمشاركة خالد بن محمد النصيان المدير التنفيذي للجنة الوطنية، حيث ناقشت فيه ما تم إنجازه لهذا العام وكذلك متطلبات عام 2009م في ضوء التطورات العالمية في الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية التي أثرت وتؤثر سلباً على قطاع صناعة السيارات العالمية وتجارتها في الدول التي تعرضت لهزات مالية وتراجع اقتصادي أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة العاطلين عن العمل في تلك الدول من ناحية وإلى تقليص كبير في البيع بالتمويل الذي يُعد ركيزة البيع في تلك الأسواق .
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2009م والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، حامدين الله سبحانه وتعالى على ما منّ به من استقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة وأمن مستتب، مشيرين إلى ما ورد في تصريح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لصحيفة السياسة الكويتية يوم 29/11/2008م التي قال فيها : "اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك" بينما أدت الانكماشات الاقتصادية الغربية إلى ملايين من العاطلين الذين لايتمكنون من شراء السلع والخدمات المعيشية الضرورية مما أثر على بيع السيارات بصورة مباشرة فساهم في تخفيض الإنتاج في تلك الدول.
وناقش أعضاء اللجنة أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها وخلص الأعضاء إلى حقائق مفادها بحسب وجهة نظرهم أنه نتيجة مايحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض بأن هذا الأمر سيسبب انخفاضاً كبيراً في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة ، وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وماشابه .
وقالت إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً على سوق السيارات المحلي ولاعلى الكميات المطلوبة من السيارات محلياً بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية بأن هناك ارتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت اللجنة أن الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي:
فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك .
وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم .
وقالت إن ماتم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لايستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار2007 و 2006م وماقد يحدث من تخفيض لايتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية ، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال ومايتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود .
وأشارت إلى أن البعض - غير معروف الهوية - يتعمد تحريض المستهلكين بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظاراً لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها كما ان نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطىء مسيرة التنمية في الوطن.