النعيمي يجدد التزام المملكة بالامدادات ويؤكد أن التقلب وعدم الاستقرار في أسواق النفط يضر بالجميع

هبط سعر برميل النفط امس الجمعة الى تحت مستوات 34 دولارا في نيويورك للمرة الاولى منذ اكثر من 4 سنوات ونصف، وهو السعر الذي لم يتدن اليه منذ 2 نيسان/ابريل 2004.
وكان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد خاطب اجتماع لندن لوزراء الطاقة امس مذكرا بدعوة المملكة الى اجتماع جدة للتعامل مع الاسعار عندما ارتفعت الى مستويات قياسية وان ذلك الاجتماع الذي لبته 38 دولة واربع منظمات عالمية و30شركة نفطية وقرار المملكة بزيادة الانتاج اضافة لتكاتف المنتجين والمستهلكين ساعد في خفض الاسعار الى مستويات تتماشى مع موازين العرض والطلب واساسيات السوق .واعتبر النعيمي ان الانخفاض الحالي في اسعار البترول دليل على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية في العالم ، معتقدا ان هناك عوامل اخرى غير اساسيات العرض والطلب تؤثر في سعر البترول صعودا وهبوطا لافتا النظر الى الانخفاض الكبير والسريع في اسعار الفائدة وانخفاض اسعار السلع الاساسية او جميعها وليس البترول فقط .
واعتبر ان هذا التقلب وعدم الاستقرار في اسواق النفط يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين ، حيث انه بالنسبة للمنتجين تعتبر مستويات الاسعار الحالية ضارة بالصناعة وتهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية وتضعف اسواق التمويل مضيفا انه ليس من المستغرب إلغاء او تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والانتاج والتكرير لأجل ذلك ، وقال النعيمي انه فيما يخص المستهلكين فإن تقلب الاسعار يضعف ثقتهم ويبعث اليهم بإشارات متضاربة حول المستقبل اضافة الى تأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي .
وأضاف النعيمي ان المملكة بوصفها المنتج والمصدر الاكبر للبترول في العالم تلحظ ان تكاليف الانتاج لم تتحرك صعودا وهبوطا بسبب الطلبات الكبرى التي دفعت اليها حركة الاسعار هذا العام الامر الذي يؤكد على تأثير عوامل اخرى غير اساسيات العرض والطلب في مستويات اسعار البترول .
ولفت النعيمي الى ما اشار اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أن سعر 75 دولارا يعتبر سعرا عادلا ومعقولا حيث انه السعر الذي يستطيع معه المنتجون المحافظة على استثمارات ملائمة لتوفير الامدادات الكافية لتلبية الطلب المستقبلي وان هذه الاستثمارات ستقل عندما تنخفض الاسعار الى مستوياتها الحالية وسوف يتبع ذلك في نهاية المطاف فورة في الاسعار مع نقص في الامداد وعدم قدرة على تلبية الزيادة في مستويات الاستهلاك .
ولفت النعيمي انتباه المجتمعين الى نقطتين تتعلقان بالطاقة ويؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي العالمي هما :النظام الضريبي حيث السعر المرتفع للغاية الذي يدفعه المستهلك في عدد من الاقتصادات المتقدمة حيث يزيد عن اسعار السوق بمقدار 80 دولارا للبرميل بسبب الضرائب .والامر الثاني هو المغالطة المسماة باستغلالية الطاقة لاسيما عندما تطرح كوسيلة للحد من الاعتمادات على واردات البترول من منطقة او بلد معين وانه لامجال لأن تحاول الدول تبني سياسات في مجال الطاقة تحد من استهلاك البترول بطريقة تمييزية باسم الكفاءة والترشيد وان هذا يعد مغايرا لروح التعاون الدولي .
وأكد النعيمي التزام المملكة برفع طاقتها الانتاجية الى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول العام المقبل وانها ستمضي قدما غير متأثرة بالاوضاع الاقتصادية وفاء بالتزامها بالاستثمار في ضمان امدادات مستمرة من الطاقة للعالم ، واختتم حديثه بمطالبة جميع المعنيين للتعاون المشترك والتغلب على الخوف وتنحية الاغراض السياسية والايدلوجية جانبا وذلك من شأنه الحد من الضبابية وتحقيق الاستدامة وان المملكة تأمل ان يسهم الاجتماع في الخروج بالتزام مشترك للمنتجين والمستهلكين حول العالم ازاء هدف مشترك وهو الحصول على طاقة مضمونة ومستدامة بأسعار معقولة.