الحكومة المصرية تبيع حصتها في شركة مصر إيران للغزل والنسيج

تجري الشركة القابضة للغزل والنسيج المصرية الحكومية حاليا عملية تقييم لحصتها في شركة مصر إيران التابعة لها " تعد من علامات التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران " تمهيدًا لطرح حصة المال العام فيها للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو لعدد من المستثمرين.
وتعد هذه الحالة هي أولى حالات البيع التي سيجريها قطاع الأعمال العام في شركات الغزل والنسيج العامة بعد استبعادها من برنامج «الصكوك الشعبية» وفقًا لتصريحات الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عقب توقف برنامج الخصخصة انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشعب لمشروع قانون «توسيع الملكية الشعبية فى شركات قطاع الأعمال العام».
وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغزل والنسيج أمس إن حصة المال العام في شركة مصر إيران تبلغ 51٪، تتوزع بواقع 27٪ للشركة القابضة للغزل والنسيج، و24٪ لبنك الاستثمار القومي، وال 49٪ المتبقية يملكها الجانب الإيراني.
وأضاف أنه سيتم عرض حصة المال العام على الشريك الإيراني، وذلك وفقًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، والذي اشترط منح الأولوية لأي طرف من طرفي العقد في شراء حصة الآخر في حالة البيع.
وأوضح أنه سيتم طرح حصة المال العام عقب الانتهاء من عملية التقييم التي تتولاها لجنة مشكلة من أعضاء مجلس إدارة القابضة، مؤكدًا أن أصول الشركة بلغت، وفقًا للتقييم المبدئي، 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه الشركة، التي تضم 4 آلاف عامل، تعد من الشركات الخاسرة، موضحًا أنها تمتلك مصنعين في السويس ومنيا القمح.