تأسيس استراتيجية للحاضنات التقنية لخدمة قطاع الأعمال في المملكة

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، على أهمية الحاضنات الوطنية، ودورها الهام والحيوي في تطوير قطاع الأعمال التقنية في المملكة، مشيراً إلى وجوب الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال لوضع قوانين وأنظمة تسهم في صياغة الأطر العامة للحاضنات الوطنية.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل السياسة الوطنية لحاضنات التقنية بمقر بادر لتقنية المعلومات والاتصالات بالرياض مؤخراً، إن إدارة "بادر" تحرص على تأسيس استراتيجية عامة في إطار منظم يخدم إنشاء الحاضنات الوطنية في المملكة وفق أفضل المعايير الدولية والاستفادة من تجارب الآخرين ونجاحاتهم لتطوير الحاضنات، وتكوين فريق عمل وطني بمساعدة الخبرات الأجنبية ليضع هذه الاستراتيجية العامة.
وقدم المختصون الدوليون المشاركون في هذه الورشة تصوراتهم لتأسيس حاضنات تقنية في المملكة، حيث بدأ بيتر هارمن، نائب الرئيس التنفيذي لحاضنات الأعمال المحدودة بالمملكة المتحدة بعرض لأفضل نماذج الحاضنات العالمية، والتطبيقات العالمية في هذا المجال وكيفية الاستفادة من هذه التجارب الناجحة لتطوير أعمال الحاضنات في المملكة.
وأكد هارمن على أهمية استغلال العوامل المتوفرة في المملكة لتأسيس الحاضنات عبر الكوادر البشرية المؤهلة، ووضع إطار عام وخطة واضحة المعالم لدعم القطاع التجاري لهذه المنظومة، وتأسيس قاعدة معلومات لشريحة واسعة من الشركات التي تحتضنها الحاضنة.
وأبان الخبير البريطاني أن عملية التقييم ودراسة التأثيرات تعتبر مهمة في أعمال الحاضنة، إضافة إلى ضرورة المعرفة التامة بمصادر التمويل ومناسبة البنية التحتية والدعم المقدم من المتخصصين، فضلاً عن سهولة الحصول على التراخيص التقنية والتجارية والارتباط بالجامعات ومراكز البحوث في المملكة.
بعد ذلك قدم جوليان ويب رئيس شركة مشاريع كريدا ، ومنسق برنامج انفوديف بالبنك الدولي، عرضاً للعناصر الأساسية التي تسهم في تأسيس الحاضنات التقنية، مع عرض لبعض النماذج الناجحة للحاضنات على المستوى الدولي ومنها حاضنات التقنية في ماليزيا والهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا ونيوزيلندا وتشيلي.
وتطرق جوليان ويب للأهداف الاستراتيجية للحاضنات، وارتباطها بالحكومات وأهمية التخطيط للمؤسسات المحتضنة من الشركات المتوسطة والصغيرة، وتقديم الدعم والحوافز لها، وكذلك القواعد والأسس التي تندرج تحتها، والاستثمار السليم في رأس المال الثابت لهذه الحاضنة.
وأكد ويب على أهمية إيجاد مصادر ثابتة ومأمونة لتمويل الحاضنات والإسهام في ديمومة أعمالها وتقديم خدماتها وفق أفضل المواصفات، إلى جانب التسويق الجيد لأعمالها ومنتجاتها وسط المجتمع والشركات الكبرى، والتأكد من الأداء الجيد لها والدعم المطلوب وما تحققه من منجزات ملموسة للأهداف التي وضعت من أجلها.
واختتمت فعاليات الورشة التي تخللتها مناقشات عدة واستفسارات من الحضور حول طبيعة أعمال حاضنة "بادر" والحاضنات المشابهة، بإجماع الحضور على وجوب تأسيس فريق عمل يهتم بوضع أسس وإطار عام مرجعي يستند عليه في عمليات الإنشاء والتطوير المستقبلي للحاضنات الوطنية، عبارة عن سياسة وطنية لحاضنات التقنية، ويكون من مهام الفريق مراقبة سير العمل في هذا المشروع الوطني الهام وهيكلته، بالشكل الذي يخدم طموحات القائمين عليه ويسهم في بناء اقتصاد وطني متين قائم على المعرفة.