أكدت المملكة التزامها الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العبر الوطنية والمخدرات مؤكدة من جديد دعمها لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر الدولية والفساد. وقالت المملكة إن منع الجريمة وتحسين نظم العدالة الجنائية اليوم لا يمكن أن يعتبر مسؤولية الحكومة الواحدة فقط، ولكنها مسؤولية دولية تبنى على أساس التعاون الدولي. جاء ذلك في كلمة المملكة التي القتها الأستاذة أسيل بنت سلطان الشهيل الملحق بوفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها الجديدة الثالثة والستين، التي كانت تناقش نبذ منع الجريمة والعدالة الجنائية والمكافحة الدولية للمخدرات. وتنشر "الرياض" فيما يلي نص كلمة المملكة: السيد الرئيس وفدنا يرحب بتقارير الأمين العام في شأن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات ونقدر الجهد الذي يقوم به مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني والفني. ونحن نعرب عن دعمنا الكامل لهذه الجهود، فإن المملكة ملتزمة التزاماً راسخاً بالمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات غير المشروعة فالمملكة تؤكد من جديد دعمها لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة العبر الدولية والفساد. السيد الرئيس فإن منع الجريمة وتحسين نظم العدالة الجنائية اليوم لا يمكن أن يعتبر مسؤولية الحكومة الواحدة فقط ولكنها مسؤولية دولية تبنى على أساس التعاون الدولي. لأن تأثير هذه الظاهرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تأثير سلبي ويجب أن يكون التصدي لها من خلال تنسيق وتعاون دولي فعال. علماً بأن المملكة صادقت على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمع والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابر للدول وصادقت على بروتوكول منع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية. وأخيراً السيد الرئيس إن حكومتنا تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة المخدرات والحد من تعاطيها والاتجار فيها من خلال برامج الوزارات والهيئات والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتواصل مع المجتمع الدولي في محاصرة هذه الآفة ومنع انتشارها. وتبذل جهوداً كبيرة على المستوى الدولي في القضاء على هذه الظواهر وتأثيرها على المجتمع.