الثقة بين المستهلك والمنتج لا تزال دون المأمول

قال إن وزارته تراقب بتخوف تاثيرات العواصف الترابية على المنتجات الزراعية..بالغنيم:

أعلن معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن إشهار الجمعية السعودية للزراعة العضوية كجمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة ومقرها الرياض ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة، مشيراً إلى أن ما يبعث على التفاؤل لنجاح الجمعية اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الشؤون البلدية والقروية بهذا النشاط ودعمهم للجمعية بمبلغ 18مليون ريال والذي سيساهم بسرعة تأسيس الجمعية وبدء نشاطها بأقرب فرصة.
وقال الوزير في كلمته لحضور اللقاء السادس للتسويق الزراعي المتخصص بتسويق المنتجات الزراعية العضوية (الواقع والتحديات المستقبلية)، أنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي بدأتها الوزارة قبل خمس سنوات لتشجيع التوجه للزراعة العضوية في المملكة لما لها من فوائد صحية وبيئية واقتصادية إلا أن الثقة بين المستهلك والمنتج لا تزال أقل من المأمول في ظل غياب الأنظمة والتشريعات التي تنظم نشاط الزراعة العضوية في المملكة .
وزاد الوزير في اللقاء الذي نظمته اللجنة الفرعية للتسويق الزراعي المنبثقة عن اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في مقر الغرفة، أن ذلك ما ترتب عليه وجود إجحاف في حق المزارعين حيث يضطرون لبيع منتجاتهم العضوية بأسعار قريبة جداً من أسعار المنتجات الزراعية التقليدية على الرغم من الفارق في تكاليف الإنتاج. وأضاف في اللقاء الذي حظي بحضور كبير من المزارعين والمسوقين المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية الكبرى وعدد من المهتمين، أن هناك مؤشرات إيجابية قوية داعمة لجهود وزارة الزراعة وهي صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية لتعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة في تحقيق نقلة كبيرة في قطاع المنتجات الزراعية العضوية.
وعن الجمعية وأهدافها أوضح بالغنيم بأنها تهدف بصفة عامة إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، وقال إنه نظراً لإدراك وزارة الزراعة بأهمية التعاون مع بيوت الخبرة بدأت التعاون منذ عامين في مشروع الزارعة العضوية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ذات الخبرة في هذا المجال وبالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في دعم مسيرة المشروع، كاشفاً عن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع المقررة بسنتين ومن أهم نتائجها وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ومجموعة مختارة من المزارعين في مناطق المملكة المختلفة الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة من قبل إدارة المشروع. وأضاف بالغنيم في اللقاء بأن وزارة الزراعة انتهت من إنشاء إدارة للزراعة العضوية بالوزارة والتي تعنى بهموم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وأشار إلى أنه بناء على أنه لا تزال هناك مهام لم يتم الانتهاء منها في المرحلة الأولى فقد تم تمديد مدة المشروع لثلاث سنوات أخرى يتم فيها استكمال تأهيل المزارع الإرشادية للزراعة العضوية في كافة مناطق المملكة وتأهيل بعض مراكز الأبحاث الزراعية في هذا المجال بالإضافة إلى استمرار التأهيل والتدريب للمختصين والمزارعين الذين تم اختيارهم من قبل إدارة المشروع.
كما أشار الدكتور بالغنيم إلى أن ما يميز المنتجات الزراعية العضوية خلوها من بقايا الأسمدة والمبيدات الكيماوية لاستبدالها بالمخصبات الطبيعية والمكافحات الحيوية وهذا بدوره يؤدي إلى الحد من تلوث المياه الجوفية والتربة نتيجة الحد من الاستخدام غير المرشد للأسمدة والمبيدات الكيماوية بالإضافة إلى دور هذه المخصبات في خصوبة التربة وتماسكها مما ينتج عنه ترشيد في استخدام مياه الري حيث إنه يضاف إلى الفوائد الاقتصادية لنشاط الزراعة العضوية على العاملين في هذا المجال وفي ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق المنتجات الزراعية التقليدية.