رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن 22تعديلاً ستطبقها حكومته

نال ثقة البرلمان بالإجماع وأبدى اهتماماً بمكافحة الإرهاب

وضع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الخطط الخاصة بأول 100يوم لحكومته الائتلافية في السلطة قائلا ان الحرب ضد الارهاب ستتصدر جدول أعماله. ونال جيلاني وهو مسؤول كبير من حزب رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو موافقة بالاجماع من جانب الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت سابق أمس دون تصويت بالثقة بعدما قالت المعارضة انها تؤيده.
ويشترط الدستور ان يضمن رئيس الوزراء الجديد دعم مجلس النواب عبر تصويت بالثقة.
وبعد قليل من اعلان رئيس الجمعية الوطنية ان جيلاني نال موافقة بالاجماع بدأ وضع الخطط الخاصة بحكومته.
وقال جيلاني "الارهاب والتطرف اكبر مشكلاتنا. لقد وضعا البلاد في خطر. وبالتالي فإن اولويتنا الاولى هي جلب السلام لذلك البلد ومحاربة الارهاب." واضاف ان الحكومة ستكون على استعداد للتحدث مع المتشددين الذين يلقون سلاحهم.
وأعلن يوسف رضا جيلاني عن 22تعديلاً إدارياً ومالياً جديداً في المؤسسات والوزارات والقوانين الاقتصادية في باكستان جاءت كالتالي:
- ستكون من أولويات الحكومة الجديدة في باكستان توثيق العلاقات مع الدول الإسلامية وسيكون ذلك من مبادئ السياسة الخارجية لباكستان.
- إعطاء أهمية خاصة لقضية كشمير العالقة بين باكستان والهند منذ عام 1947م.
- لن يحق للوزراء الجدد استخدام سيارات حكومية تزيد قوة محركاتها عن 1600سي.سي.
- تقليص مصاريف قصر رئيس الوزراء بنسبة 40%.
- لن يحق للوزراء الباكستانيين استخدام رحلات جوية بالدرجة السياحية على حساب الحكومة.
- إزالة الأضواء الإضافية من فوق مباني الوزارات الباكستانية والمكاتب الحكومية لتوفير الطاقة.
- سيكون من حق البرلمان طرح جملة من الأسئلة والاستفسارات على رئيس الوزراء في كل اجتماع يعقده البرلمان.
- منح كل موظف حكومي متقاعد سكن خاص من طرف الحكومة.
- تفقد أوضاع السجناء من السياسيين ومراعاتهم في عقوباتهم، وإجراء دراسة كاملة لقضاياهم تمهيداً للإفراج عنهم.
- ستقوم الحكومة بإبادة ثقافة الشخصيات الهامة، وسيتم التعامل مع الجميع بالمساواة في جميع الدوائر الباكستانية.
- ستقوم الحكومة الباكستانية بوضع برنامج لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
- رفع الحظر عن تشكيل لجان سياسية بين طلاب الجامعات الباكستانية، إلى جانب رفع الحظر عن اللجان الاقتصادية الخاصة في باكستان.
- إلغاء جميع القوانين المتناقضة مع حرية الإعلام.
- تحديد أجرة العمال ، بحيث لا تقل أجرة العامل في باكستان عن 100دولار.
- إلغاء القوانين الخاصة بالصناعات الصغيرة لترويج وإنعاش قطاع الصناعات المحلية.
- سيتم تكليف مؤسسة الكهرباء الباكستانية بإعداد دراسة لبناء سدود جديدة للمياه لتوليد الكهرباء للتغلب على أزمة الطاقة.
- إلغاء نظام المحاكم ذات نظام مجالس الأعيان التابعة للحكومة في المناطق القبلية، وكان يحق للمثل القبلي الحكومي أو رئيس القبيلة أن يقرر العوبات دون مراجعة دوائر القضاء.
- توفير تعويضات مالية لأهالي السياسيين الذين تضرروا في عملية الانتخابات الباكستانية، والآخرون الذين تضرروا بسبب العمليات الانتحارية والتفجيرات.
- وضع استراتيجية قانونية للحفاظ على حقوق الأقليات غير المسلمة في باكستان.
- إلغاء رسوم إصدار بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الباكستانيين.
- فتح مشروع لترويج الباصات والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود المستخلص من منتجات النفط للتقليل من أزمة الطاقة.
- رفع الأسعار الحكومية لشراء القمح من المزارعين من 8.5دولار إلى 11دولار لكل أربعين كيلوغرام من القمح، ومنح الأدوية والأسمدة والبذور للفلاحين لدعم القطاع الزراعي الذي تعمد عليه باكستان.