الأمن الجزائري يعد قائمة بأسماء 33عنصراً وصورهم من "جيل الانتحاريين" يستعدون لتنفيذ اعتداءات إرهابية

بينما تتم مناقشة مشروع يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية

تواصل مصالح الأمن الجزائرية حربها ضد ما اصطلح على تسميته "جيل الانتحاريين" باستعمال كل الوسائل المتاحة للوقوف في وجه العودة الملفتة للإعتداءات الإرهابية التي باتت تستعمل نوعا آخر من الخطط غير خطط العشرية السوداء تعتمد على التفجيرات الانتحارية واستغلال شباب في ربيع العمر لتفجير انفسهم لإحداث الصدى الإعلامي المنشود.
وعلمت "الرياض" أمس من مصادر أمنية مطلعة أن عملا استخباراتيا دقيقا استغرق أزيد من شهرين كاملين، استفاد من اعترافات وشهادات نشطاء سابقون في شبكات الدعم والإسناد، ومتورطون في التفجيرات الأخيرة التي هزت الجزائر منذ التحاق الجماعة السلفية بتنظيم القاعدة أواخر 2006وتغيير سمها إلى "القاعدة في بلاد المغرب"، مكّن مصالح الأمن الجزائرية من تحديد قائمة إسمية مرفوقة بالصور لما يقارب 33إرهابيا يعتقد أنهم يستعدون لتنفيذ اعتداءات إرهابية باستعمال السيارات المفخخة بالعاصمة الجزائر على وجه الخصوص تستهدف بالدرجة الأولى الهيئات الحكومية والمقار الأمنية والمصالح الأجنبية.
وذكرت المصادر نفسها، أن غالبية أعضاء القائمة من المبحوث عنهم سابقا، بعضهم من خريجي السجون ومروجي المخدرات، والبعض الآخر لا عمل له ولا شهادة ولا تكوين تم توظيفه حديثا من قبل الجماعة السلفية باستغلال حالة يأسهم، والأخر تم التغرير به بإيهامه أنه سيتم تسفيره إلى العراق لدعم المقاومة العراقية قبل تحويله إلى معاقل الجماعات الإرهابية.
وأشارت مصادرنا أن أعمار هؤلاء - من بينهم انتحارية تدعى "حنان" - لا تتجاوز 35سنة وأن أصغرهم من مواليد العام 1985، وأن 70% من الأسماء التي وردت في القائمة تقطن العاصمة الجزائر وترعرعت في أحياء شعبية معروفة مثل حي "القبة" و"باش جراح" و"حسين داي" و"بوروبة" و"عين النعجة"، فيما ينحدر البقية من ولاية بومرداس، حيث أهم معاقل الجماعة السلفية بالمحور الشرقي للبلاد. وأضافت المصادر أن العمل جار لتوزيع نسخ من قائمة ال 33مشروع انتحاري على مختلف أقسام الشرطة والهيئات المعنية في انتظار توسيع عملية نشرها على نطاق واسع يشمل الساحات العمومية والمرافق الخدماتية من محطات نقل وحمامات ومقاهي شعبية، بما يزيد من درجة اليقظة ويشرك المواطنين في جهود مكافحة الإرهاب.
ويأتي انتهاء مصالح الأمن الجزائرية من إعداد قائمة ما يمكن تسميتهم ب "القنابل البشرية الموقوتة" مع إعلان المسؤول الأول عن قطاع تكنولوجيات الإعلام بالجزائر الوزير بوجمعة هيشور على هامش الملتقى الدولي الذي تحتضنه الجزائر منذ أول أمس الاثنين حول موضوع الجريمة الإلكترونية، عن قرب عرض قطاعه على الحكومة مشروع نص يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، من بينها جريمة الترويج للإرهاب والإشادة به عبر المواقع الإلكترونية، وهذا في سياق تمكين السلطات الأمنية من ملاحقة القائمين على المواقع التي تسمي نفسها "جهادية" للتحريض على الإرهاب أمام العدالة، عل خلفية لجوء تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب، وفي إطار الحرب الإعلامية التي يقودها منذ انضمامه إلى تنظيم أسامة بن لادن، إلى استخدام الصورة والصوت عبر المواقع التابعة لشبكات متشددة، للإشادة بالأعمال الإرهابية التي تبناها منذ اعتداء قصر الحكومة.