الأمير خالد الفيصل يقدم أول جائزة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك

ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على كافة التحضيرات التي تم اتخاذها لمنح جائزة المسئولية الاجتماعية لقطاع البنوك والتي وافق سموه على إطلاقها من قبل مجلس المسئولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة حيث اقر سموه فكرة الجائزة وحث رئيسة مجلس المسؤولية الاجتماعية الفت القباني على بذل قصارى الجهد لمنحها للبنك الفائز خلال فعاليات منتدى جدة الاقتصادي التاسع وتعد هذه الجائزة الأولى على مستوى المملكة التي تحفز القطاعات الاقتصادية والاستثمارية للمساهمة الفعالة في أعباء المسؤولية الاجتماعية حيث ستمنح هذا العام لقطاع البنوك، وذلك تقديرا للمساهمات الجيدة التي قدمتها بعض البنوك في خدمة المجتمع وستضاف شرائح أخرى لتحظي بهذه الجائزة في الأعوام القادم التي سيتفضل أمير منطقة مكة المكرمة بتقديمها هذا العام ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي التاسع بجدة وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحكيم رفيعة المستوى لاختيار البنك الفائز.
والجائزة يحكمها عدد من المعايير والضوابط التي تنظم عملية قبول الترشيحات ودراستها واختيار الأفضل من بينها، و لجنة التحكيم سوف تراعي هذه الضوابط أثناء عملها ضماناً لتحقيق الاحترافية والمهنية المطلوبة وتعزيزاً لمصداقية الجائزة ونزاهتها، وقالت الفت قباني أن لجنة التحكيم لن تكتفي بقراءة الأوراق والملفات المقدمة لها وإنما ستبادر إلى القيام بزيارات ميدانية وإجراء استبيانات واستقصاءات للاطمئنان إلى سلامة اختياراتها وترشيحاتها، موضحة أن جائزة هذا العام سوف تمنح لأفضل بنك ساهم في تقديم خدمات للمجتمع.
وثمنت قباني دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة صاحب فكرة الجائزة والداعم الأول لها مشيرة إلى رعاية سموه لحفل إطلاقها خلال فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2008م.
وقالت إن جائزة المسؤولية الاجتماعية جاءت لتكرس مفهوم العمل الاجتماعي الخيري ودوره في تنمية وخدمة المجتمع ومشاركة القطاع الخاص والمتمثلة في قطاع البنوك في الإسهام الفعال في هذا الجانب، موضحة أن اقتصار جائزة هذا العام على قطاع البنوك لا يعني انه ليس هناك توجه مستقبلي لمشاركة كافة القطاعات الأخرى، وإنما حرصاً على تلافي التداخل والازدواجية ستتوجه الجائزة كل عام إلى أحد القطاعات، مشيرة إلى أن الجائزة ستتوجه في العام القادم للقطاعات الصناعية.