البنوك السعودية تنفرد خليجياً بتسجيل نمو بمعدل 14.3 % للتسهيلات الائتمانية

واصلت البنوك المدرجة في الدول الخليجية تحقيق أداء قوي في الربع الثالث من العام 2025، مدفوعة باستمرار نمو محفظة القروض بوتيرة ثابتة، ما أسهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى قياسي، واتسع نطاق نمو الائتمان ليشمل معظم القطاعات وفي مختلف دول المنطقة، بدعم قوي من المشروعات قيد التنفيذ. إلا أن هذه النسبة كشفت عن تباين واضح بين الدول المختلفة، إذ سجلت البنوك السعودية أعلى نسبة قروض إلى الودائع خلال هذا الربع، تلتها البنوك القطرية، في حين جاءت النسب لدى البنوك الإماراتية والبحرينية أدنى من نسبة 70 في المئة، ويعكس ارتفاع هذه النسبة في السعودية تحديات السيولة التي يواجهها القطاع المصرفي، كما يشير إلى توقعات بارتفاع احتياجات التمويل الخارجي في المدى القريب، إلى جانب الإصدارات التي تمت خلال العام عبر السندات والصكوك.
ووفق رويترز وبحوث كامكو إنفست. فقد سجلت أنشطة الإقراض نمواً بنسبة 3.7 في المئة، والتي تعد من أعلى معدلات النمو المسجلة على مدار أكثر من أربعة أعوام، لتصل القيمة الصافية للقروض إلى 2.31 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الثالث من العام 2025. ويعكس هذا النمو متانة أداء القطاعات غير النفطية في المنطقة، مع بقاء نمو التصنيع غير النفطي فوق المستويات المسجلة في الاقتصادات الرئيسة، كما أظهرت القيمة الاجمالية للقروض نمواً قوياً بنسبة 3.6 في المئة خلال هذا الربع لتصل إلى 2.41 تريليون دولار أميركي.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجلت الإيرادات الاجمالية لقطاع البنوك مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، لتصل إلى 36.8 مليار دولار أميركي، بعد تحقيق نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 3.3 في المئة، وهو الأعلى خلال ثلاثة أرباع. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في إيرادات البنوك في مختلف دول المنطقة.
أما بالنسبة لصافي الربح، سجلت البنوك الخليجية المدرجة مستوى قياسياً جديداً بلغ 16.6 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث من العام 2025، مواصلة ارتفاعها للربع الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من أن نمو الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 2.2 في المئة كان الأدنى خلال الفترات ربع السنوية الثلاثة الأخيرة، في حين بلغ النمو السنوي 11.6 في المئة. وجاء الارتفاع الفصلي مدفوعاً مرة أخرى بزيادة واسعة النطاق في الإيرادات وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، ما عوض أثر ارتفاع المخصصات خلال هذا الربع. كما شهدت مخصصات خسائر القروض زيادة بمعدل ثنائي الرقم، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث فترات ربع سنوية، إذ بلغت 2.6 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2025 مقابل 2.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام.
56 بنكاً مدرجاً بالبورصات الخليجية
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الثالث من العام 2025، ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
بعد فترة من التكهنات التي سادت منذ أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بشأن إمكانية تنفيذ الخفض الثالث لأسعار الفائدة هذا العام، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيراً بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع الماضي. وكانت هذه التكهنات قد بدأت نتيجة لنبرة التشديد التي ظهرت لدى بعض المسؤولين عقب الخفض الثاني، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بأوضاع سوق العمل. وعلى الرغم من تذبذب تقديرات الإجماع حيال الخفض الثالث، إلا إنها تجاوزت في نهاية المطاف نسبة 80 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، مع تسعير الأسواق المالية لهذا التوجه في حركة التداول الأخيرة. وجاء الخفض على الرغم من ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة في الولايات المتحدة، مما يعكس بصفة رئيسية المخاوف المتعلقة بسوق العمل. وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بقاء التضخم فوق مستوى 4 في المئة عالمياً ودون 3 في المئة بقليل في دول مجموعة السبع، الأمر الذي دفع العديد من البنوك المركزية إلى التوقف مؤقتاً عن خفض سعر الفائدة. كما أدى الغموض المحيط بتأثير الرسوم الجمركية إلى الحد من فاعلية إجراءات الخفض، إذ تتجه الشركات إلى التريث في تنفيذ استثمارات جديدة بانتظار وضوح السياسات الحكومية، مما ينعكس سلباً على سوق العمل.
نمو التسهيلات الائتمانية
أظهرت بيانات التسهيلات الائتمانية القائمة الصادرة عن البنوك المركزية في الدول الخليجية تسجيل ارتفاعاً على أساس ربع سنوي بمعدلات مستقرة بنسبة 3.0 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.08 تريليون دولار أميركي مقابل 2.02 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الثاني من العام. كما سجلت الزيادة السنوية مستوى قوي بنسبة 9.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2025. وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت الإمارات أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 5.3 في المئة، تلتها السعودية بنمو بلغت نسبته 2.4 في المئة. وسجلت بقية الدول الخليجية أيضاً نمواً خلال هذا الربع بنسب تتراوح بين 1.2 في المئة و2.2 في المئة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن نمو التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية بلغ أدنى مستوياته المسجلة في سبع فترات ربع سنوية عند 2.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2025، بقيمة بلغت 3.3 تريليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.7 في المئة في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، ظل النمو قوياً عند 14.3 في المئة، لتكون السعودية الدولة الوحيدة على مستوى الدول الخليجية التي سجلت نمواً بمعدل ثنائي الرقم في التسهيلات الائتمانية القائمة منذ العام 2023. ومن بين أبرز القطاعات، سجل قطاع التمويل والتأمين أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 10.3 في المئة، وتبعه قطاع المرافق العامة بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة خلال هذا الربع. كما حققت قروض قطاع التصنيع نمواً ملحوظاً بنسبة 3.1 في المئة، فيما ارتفعت القروض المقدمة للأفراد بنسبة 1.9 في المئة. كذلك شهدت قروض البناء والتشييد نمواً جيداً بنسبة 2.1 في المئة. في المقابل، تراجعت قروض الأنشطة العقارية بنسبة 1.6 في المئة خلال هذا الربع. وسجلت قروض الرهون العقارية نمواً هامشياً بلغت نسبتها 0.6 في المئة، بعد أن قابل نمو القروض العقارية للأفراد بنسبة 2.0 في المئة انخفاض بنسبة 4.2 في المئة في القروض العقارية المقدمة للشركات.
واصلت أنشطة الإقراض لدى البنوك الخليجية المدرجة نموها المتواصل خلال الربع الثالث من العام 2025، مدعومة بالزيادات المسجلة في جميع أسواق المنطقة. وبلغ إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية مستوى قياسياً جديداً عند 2.41 تريليون دولار أميركي، مسجلاً ثاني أعلى معدل نمو فصلي في سبعة عشر فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 في المئة (ما يعادل 83.6 مليار دولار أميركي)، مقارنة بنمو بلغت نسبته 3.3 في المئة في الربع السابق. كما ظل النمو السنوي ثابتاً في نطاق ثنائي الرقم عند 13.5 في المئة. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى أعلى معدل نمو على أساس سنوي في القروض الإجمالية على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الثالث من العام 2025، بدعم من قوة أنشطة الإقراض عبر معظم القطاعات.
وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بنهاية الربع الثالث من العام 2025 لتصل إلى 2.80 تريليون دولار امريكي، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو على أساس ربع سنوي إلى 2.1 في المئة، والذي يعد أدنى مستوى يتم تسجيله على مدار ثلاث فترات ربع سنوية. ويعزى هذا التباطؤ بصفة رئيسية إلى تراجع ودائع العملاء لدى البنوك السعودية. وأظهرت البيانات المتاحة للبنوك في السعودية والإمارات وعمان اتجاهاً عاماً يتمثل في انخفاض الودائع تحت الطلب، مقابل ارتفاع ودائع الادخار والودائع الأخرى. أما الودائع المرتبطة بالمؤسسات المالية فقد سجلت أداءً متبايناً، إذ تراجعت في السعودية وعمان، في حين شهدت نمواً في الإمارات.
وتراجعت ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في السعودية لأول مرة خلال خمس فترات ربع سنوية بنسبة 1.0 في المئة، لتصل إلى 850.3 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الثالث من العام 2025، وجاء هذا الانخفاض بصفة رئيسة نتيجة تراجع الودائع تحت الطلب وودائع المؤسسات المالية، ما أثر سلباً على النمو الجيد الذي سجلته ودائع الادخار والودائع الأخرى، في المقابل، سجلت ودائع العملاء في بقية الدول الخليجية نمواً خلال الربع الثالث من العام 2025، إذ حققت البنوك المدرجة في الإمارات أقوى معدل نمو للودائع، لتصل إلى 981.9 مليار دولار أميركي، وهو الأعلى على مستوى الدول الخليجية، بعد نمو بلغت نسبته 4.4 في المئة على أساس ربع سنوي. وظلت نسبة القروض الصافية إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية مرتفعة فوق مستوى 80 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2025، مسجلة مستوى قياسي جديد بلغ 82.8 في المئة. وارتفعت النسبة على أساس ربع سنوي وسنوي بما يزيد عن 100 نقطة أساس خلال هذا الربع. وحافظت النسبة على بقائها فوق مستوى 80 في المئة خلال الست فترات ربع سنوية الماضية، ما يعكس ارتفاع كفاءة توظيف الأصول وتحسن الهوامش لتعويض الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة. وعلى مستوى كل دول على حدة، سجلت البنوك السعودية أعلى نسبة قروض إلى الودائع عند 97.6 في المئة خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 330 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق، وجاء هذا الارتفاع نتيجة مزيج من العوامل التي تضمنت زيادة صافي القروض وتراجع ودائع العملاء. سجل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في الدول الخليجية نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2025 بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بنمو هامشي بلغت نسبته 0.7 في المئة في الربع السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى مستوى قياسي جديد بلغ 23.8 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام مقابل 22.9 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2025.
واصل صافي هامش الفائدة تراجعه خلال الربع الثالث من العام 2025، مع إعادة تسعير جزء أكبر من القروض وفقاً لأسعار الفائدة المنخفضة عقب التخفيضات التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الماضي. وبلغ صافي هامش الفائدة على مستوى الدول الخليجية نسبة 3.01 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام، منخفضاً هامشياً من نسبة 3.05 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2025.