رؤية السعودية تصنع نموذجاً متقدماً للتزامن الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن

لا تعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية مجرد محطة في جدول أعمال الدبلوماسية الروتينية أو قراءة فصل مألوف في كتاب العلاقات الثنائية التقليدية بل هي لحظة مفصلية تُعيد تعريف العلاقة الاستراتيجية السعودية الأمريكية وإعادة موازنة جيوسياسية تتجاوز نطاق الدبلوماسية الروتينية لترسخ وتُفعل دور المملكة كقوة استقرار محورية في منطقة الشرق الأوسط ومؤثر محوري في صياغة وتشكيل ملامح النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد الهيمنة النفطية. إنها زيارة تُجسد المنهجية العملية ودبلوماسية التحول التي يقودها سمو ولي العهد، والمستمدة من روح رؤية سموة الطموحة رؤية السعودية 2030 وأهدافها على الساحة الدولية.
لطالما حكمت العلاقة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا نظرية التبادل المحدود، المرتكزة والمتجذرة في معادلة النفط مقابل استقرار وسلام المنطقة والتي تأسست منذ لقاء الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والرئيس روزفلت. اليوم، يسعى سمو ولي العهد الى تفكيك هذه المعادلة الأحادية ووضع أسس نموذجٍ جديد يمكن تسميته التزامن الاستراتيجي وإعادة تعريف هذه المعادلة لتصبح شراكات استثمارية وتكنولوجية متبادلة تُقابلها مساهمة فعلية في الأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الزيارة في وقتٍ وسياق يطالب فيه العالم وأميركا تحديداً بضامن للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة. وولي العهد بصفته صانع القرار والقائد الفعلي للتحول في منطقة الشرق الأوسط يحمل مشروعاً متكاملاً يتجاوز الملفات التقليدية ليشمل ويمتد إلى ملفات السيادة التكنولوجية والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي. التفاهمات الثنائية المتوقعة في واشنطن بشأن نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الدفاعية والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ليست مجرد بنود تفاهم تقنية أو اقتصادية بل هي بلاشك في جوهرها تزامن إجباري للرؤى يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور ورفع مساهمة القطاع الخاص.
تكرس الزيارة مكانة المملكة كمركز ثقل إقليمي في الشرق الأوسط وكضامن للاستقرار وصاحبة أدوات القوة الناعمة والصلبة الأكثر فاعلية. إن نجاح ولي العهد في إدارة ملفات حساسة وشائكة مثل خفض التوتر والعمل على تحقيق التهدئة في الأزمات الإقليمية يعزز الثقة والقناعة الأمريكية والدولية بأن السعودية هي الشريك الأقدر على ضبط الإيقاع الجيوسياسي.
الرؤية السعودية الجديدة في المنطقة ترتكز على مبدأ التنمية أولاً فالمملكة تستثمر بشكل كبير في المشاريع العملاقة التي تتخطى الحدود مثل استثمار جغرافي واستراتيجي يستغل موقع المملكة عند ملتقى القارات وتطرح نفسها كنموذج للدولة المتمحورة حول الكفاءة والابتكار، بدلاً من التمحور حول الصراع الأيديولوجي. هذا التحول هو ما يمنح ولي العهد الثقل الدبلوماسي والمصداقية لتحويل الاجتماعات في واشنطن إلى قرارات استراتيجية طويلة الأمد تؤسس لنمط شراكات تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المستدامة يسمح بصياغة ورسم خريطة لتحالفات إقليمية متوازنة تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.
لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن رؤية السعودية 2030، محرك النمو العالمي الجديد والتي أصبحت فعلياً خارطة طريق عالمية لجذب رأس المال العالمي. إن الحديث عن تحويل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) إلى منصة استثمارية عالمية وإلى أكبر صندوق سيادي في العالم، كذلك العمل على مشاريع مثل نيوم ومبادرات البحر الأحمر تمثل دعوة مباشرة وعملية للشركات العالمية، للاستثمار في النمو المستقبلي حيث تُقدم السعودية للأسواق العالمية وخاصة الشركات الأمريكية العملاقة في وادي السيليكون والقطاع المالي في وول ستريت، فرصة استثمارية لم يسبق لها مثيل سوق ناشئة عملاقة يقودها قرار سياسي واستراتيجي واضح. هذا التركيز على الفرص غير النفطية يضمن أن المصالح الأمريكية في المملكة لم تعد رهينة لتقلبات سوق الطاقة التقليدي، بل مرتبطة بمسار نمو مستدام وتحديث اقتصادي مضمون طويل المدى. هذا هو الأسلوب العلمي الذي بلاشك يتفهمه الاقتصاديون وصناع القرار في واشنطن بناء تحالفات مستدامة تُغذى بالتدفقات المالية والتكنولوجية المتبادلة.
إن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة هي أكثر من تدعيم لشراكة قائمة إنها عملية صياغة ورسم ملامح القرن الحادي والعشرين وإعادة بناء مفاهيمية للعلاقات الدولية. هي شهادة على أن القوة لا تُقاس فقط بامتلاك الموارد بل تُقاس بالقدرة على التخطيط المستقبلي وتوليد النمو وتنفيذ الرؤى الجريئة والتغيير الجذري. ولي العهد بزيارته يؤكد على مكانة المملكة كمُشغل دبلوماسي لا يطلب الدعم، بل يعرض شراكة ندية مُحكمة ومحدّدة الأهداف لبناء أسس استقرار نظام عالمي جديد يقوم على اقتصاد متنوع وتكنولوجيا متقدمة ورؤية طموحة. هذا التحول يضع ولي العهد في موقع مُحدد مسار في أهم عواصم العالم، حيث يتم التفاوض على المستقبل التكنولوجي والاقتصادي للقرن الحادي والعشرين.
* مستشار إحصائي وأستاذ جامعي