الملكية الفكرية تحمي الحرفيين

أطلق عام 2025م في المملكة عام الحرف اليدوية، وهو ترسيخ لمكانة الحرف اليدوية بوصفها تراثاً ثقافياً أصيلاً وتعزيزاً لمزاولتهاً وصونها، وحضورها في حياتنا، وهذه التسمية عام الحرف هي مبادرة مهمة في تعزيز التراث السعودي والحفاظ عليه، حيث برز قيمة الحرف اليدوية وتسميتها مع الهوية الوطنية، وتنشيطه الإبداعي، وخلق فرص عمل جديدة، حيث يوفر فرصاً اقتصادية مهمة لدعم الحرفيين المحليين، وخاصة النساء والشباب، حيث تمنح المملكة الفرص لعرض أعمالهم عالمياً ويعزز الاستقلال الاقتصادي وأعمال الحرف التقليدية فهي أصالة ملموسة متوارثة من الآباء والأجداد.
وهذا تاكيد على الأهمية الثقافية للحرف اليدوية وتهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على الحرف كونها جزء لا يتجزأ من تراث الأمة، فهي جزء حيوي من حياة الناس تعكس الإبداع والاستمرارية التاريخية عبر الأجيال، وهذه الحرف متنوعة منها: النسيح والسدو والبناء بالطين وحفر الخشب والفخار والتطريز اليدوي، وحالياً حتى الاختراعات والتطبيقات الرقميه جزء من نشاط الحرفيين وغيرها من الأعمال ساعدت على ازدهار الاقتصاد والتنمية، فهي من التراث الثقافي.
وتولي المملكة العربية السعودية حرصاً على تشجيع الأعمال الحرفية ونظام الحرف والصناعات اليدوية بفتح هذا النظام آفاقاً اقتصادية واعدة بتنوع الدخل وزيادة الصادرات لتعدد المنتجات الحرفية، ومورد منافس لتجارة السوق، ويرسخ دعائم التوطين بخلق فرص عمل لأبناء الوطن، ويمكنهم من ممارسة صناعة حرفية بمهارة واعتزاز بالهوية التراثية للوطن، بالإضافة إلى الجهود والدعوة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، لدعم أصحاب الحرف لتحويل أعمالهم ومنتجاتهم لتصبح علامة تجارية تعزز الاستدامة لمنتجاتهم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، ورفع مستوى الناتج الاقتصاد الوطني. إن الدول الصناعية الكبرى وغيرها اعتمدت على تنمية تلك الصناعات والحرف اليدوية منذ القدم مما شجعها على تطويرها من خلال المنشآت الصغيرة وتحويلها إلى مصانع ضخمة، ازدهرت بسبها الصناعات بشكل عام، ومن هذا المنطلق تمثل أنظمة الملكية الفكرية دوراً مهماً في التوعية وإعداد البرامج الخاصة والتدريب، تستهدف حفظ حقوقهم وبشكل خاص أصحاب الأعمال الحرفيه لتحقيق الأهداف التالية: تمكين الحرفين من فهم مبادئ وأنواع أنظمة الملكية الفكرية وآليات الحماية والتعريف بالأطر القانونية، التسجل للعلامات التجارية وتسهيل التطبيقات على المنصات لخدمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتحقيق آليات الحماية والتسويق لمنتجاتهم الإبداعية مع إشراك الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص لمن ليس لديه القدرة المالية لحفظ حقوقهم، وهذه دعوة عامة لمساندتهم في تقديم الدعم والتوعية وكل النشاطات الحرفية الأخرى حتى آلية التسويق الرقمي وتسجيل البراءة ورفع التصاميم وتسجيل منتجاتهم الصناعية الحرفية. والملكية الفكرية ليست مفهوماً قانونياً مجرداً بل هي أداة عملية تمنح الحرفي السيطرة على أعماله وتضمن حقوقه أمام المنافسين بامتلاك حقوق واضحة، وتعزز الثقة بين الحرفي وعملائه، ما يمنحه القدرة لبناء هوية أعمال مستدامة في بيئة إيجابية، فلم يعد الحرفي مقيداً بنطاقه المحلي بل أصبح بإمكانه عرض منتجاته لعملاء من مختلف دول العالم بمجرد نقره على الشاشة، ومع ذلك فإن هذا الانفتاح يجلب تحديات قانونية وتقنية مثل سرقة الصور أو إعادة تسويق التصاميم دون إذن، وهنا تظهر الحاجة إلى بناء استراتجية متكاملة لحقوق الملكية تشكل درعاً يحمي الحرفي، هذه الإجراءات تساعد في الحفاظ على الاستثمار الاجتماعي في الأنشطة الحديثة ورفع القيمة غير الملموسة في الملكية الفكرية. والله من وراء القصد
*رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الملكية
محمد بن عبدالله السلامة