وزير الطاقة: المملكة تستكمل تطبيق الضمانات الشاملة وتبني أول محطة نووية

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، كلمة المملكة العربية السعودية أمام اجتماع الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، المُنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا.
وقال سموه: "إن المملكة العربية السعودية تؤكّد أهمية تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، على المستويين الوطني والدولي، وأن التعاون الدولي وتبادل الخبرات، في هذا المجال، يجعل منظومة التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، ومواجهتها، أكثر فاعلية؛ لضمان سلامة الإنسان والبيئة".
ونقل في مُستهل كلمته، تقدير المملكة العربية السعودية للجهود القيّمة، التي تبذلها الوكالة بقيادة رافائيل غروسي؛ مديرها العام؛ لتطوير قدراتها التقنية، وتعزيز برامجها ومبادراتها النوعية، التي تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في بناء منظوماتها الوطنية، وتنمية قدراتها البشرية، في مجال التقنية النووية، والرقابة على الممارسات الإشعاعية والنووية، مبينًا سموه، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيدًا للدور المحوري، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذرية إلى خدمة التنمية والسلام العالميين.
وهنأ سموه سفير جمهورية سلوفاكيا بيتر بوريان، بتوليه رئاسة الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة، داعيًا له بالتوفيق في قيادة أعمال المؤتمر الذي يؤكد الدور المحوري للوكالة في تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذرية إلى خدمة التنمية والسلام العالميين، معربًا سموه عن ثقته بأن التعاون سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "انطلاقًا من أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، اتجهت المملكة نحو الاستفادة من هذه الطاقة للأغراض السلمية، وفي هذا الإطار، تواصل المملكة، بالتعاون مع الوكالة، تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك مشروع بناء أول محطةٍ للطاقة النووية في المملكة؛ لتحقيق مجموعة أهدافٍ، في آنٍ واحدٍ، منها؛ الإسهام في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكّد سمو وزير الطاقة قيام المملكة بهذه الجهود التطويرية وفقًا لمتطلباتها الوطنية، وفي إطار التزاماتها الدولية، وحرصها، أن يُسهم مشروعها الوطني في نقل المعرفة والتقنيات، وتنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يُعزز ويؤكّد جهودها في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التقدم العلمي والتقني.
وأوضح سموه، أن المملكة عملت على استكمال المقومات الأساس للاستعداد الإداري، المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، والوفاء بمتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، والإجراءات التابعة له، كما أنها أنهت بالتعاون والتنسيق مع الوكالة، ترتيبات إيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، وحققت التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة مع بداية عام 2025م.
وبيَّن سموه أن المملكة تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي ستنظمه الوكالة خلال المدة من 10 إلى 13 جمادى الآخرة 1447ه، الموافقة للمدة من 1 إلى 4 ديسمبر من هذا العام، في العاصمة الرياض، مبينًا أن المملكة تُثمّن الجهود القائمة والحثيثة للتحضير لأعمال المؤتمر، وما تبذله اللجان العاملة على ذلك، وتُرحب بمشاركة القياديين والخبراء، في هذا المجال الحساس والحيوي، الذي يُعد من أهم متطلبات الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مؤكدًا سموه تطلع المملكة إلى أن يكون المؤتمر مثمرًا وبنّاءً، ومُسهمًا في وضع رؤية مستقبلية عملية تُعزز المنظومات الوطنية والدولية، كما أن المملكة تأمل أن تكون نموذجًا وقدوةً يُحتذى به في هذا المجال.
وأشار سموه إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ على المستوى الدولي، من خلال مشاركتها في التمرين الدولي للطوارئ النووية (ConvEx-3)، الذي نظمته الوكالة، واستضافته جمهورية رومانيا، مؤكدًا إدراك المملكة بأن الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية يمثل مفتاح النجاح في الاستفادة من التطبيقات النووية المختلفة، وأن المملكة تتعاون مع الوكالة، في سياق تعزيز وتنمية قدراتها البشرية، لدعم برامج تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، بما يُسهم في خدمة الأهداف الوطنية ويُحقق التنمية المستدامة.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تثمّن الدور الذي تقوم به الوكالة في تشجيع الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف، والمتعلقة بالأمان النووي، مشيرًا إلى أن المملكة عملت، بالتعاون مع الوكالة، على تنفيذ أنشطةٍ، على المستوى الإقليمي، لدعم تلك الجهود، مثل: استضافة ورشة عملٍ إقليمية، في العاصمة الرياض، للدول الأعضاء في الوكالة من قارة آسيا للتعريف بأهمية الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان التصرُّف في الوقود المستهلك، وأمان التصرُّف في النفايات المشعة، مُبينًا أن المملكة ستواصل العمل، جنبًا إلى جنب مع الوكالة، في هذا المجال.
وختم سمو وزير الطاقة كلمته بتأكيد المملكة حرصها على التعاون الوثيق مع الوكالة، وسعيها الدائم لتعزيز هذا التعاون، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تحقيقًا لأهدافها التنموية، في إطار احتياجاتها الوطنية، والتزاماتها الدولية.