"هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية" تقود نقاشا عالميا في مجال الأقمار الصناعية

قادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في جلسة نقاش عالمية رفيعة المستوى في "مجال الأقمار الصناعية "، وذلك على هامش النسخة الأربعين من فعاليات ملتقى الفضاء "Space Symposium" والمقامة في مدينة كولورادو سبرينجز بالولايات المتحدة الأمريكية، من السابع وحتى العاشر من أبريل الجاري، بحضور كبار المسؤولين والخبراء من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والفضاء، كشركة سبيس إكس (SpaceX)، أمازون (مشروع كويبر) (Amazon - Project Kuiper)، إيريديوم (Iridium)، إيكوستار (EchoStar)، لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، بوينج (Boeing)، بريس ووترهاوس كوبرز (PwC)، مجموعة نيو للفضاء (NSG)، سييكر (SEAKR)، ليوناردو (Leonardo)، بي إيه سيستمز (BEA Systems).
وتهدف الجلسة إلى مناقشة توحيد المعايير الفنية في الاتصالات الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في القطاع، وتوفير منصة دوليه فاعلة للحوار ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتوسيع نطاق استخدام هذه التقنيات، بالإضافة إلى دعم الابتكار، وتطوير منظومة متكاملة تعزز الاستثمار والتقدم التقني في هذا المجال الحيوي، ومواصلة تعزيز السياسات التنظيمية في قطاع الفضاء وتوحيد وجهات النظر العالمية بشأنها عالميا.
وقد افتتح معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي الجلسة، مشيرا إلى تسارع تطور تقنيات الاتصالات الفضائية والحاجة لجهود مكثفة بغرض توحيد المعايير الفنية وتنسيق الطيف الترددي لخلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الاتصالات الفضائية، ودوره في تعزيز التكامل بين الجهات الفاعلة على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز فرص دخول السوق لجميع المهمتين، وتبني أنظمة تقنية متوافقة المواصفات والمعايير والذي سيؤدي إلى خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
كما أكد معاليه على التزام المملكة الدائم بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات والفضاء، حيث يواجه سوق الاتصالات الفضائية تحديا في تنوع تقنيات الاتصال دون وجود معايير فنية موحدة، وبالإمكان خلق فرص لمعالجة هذا التحدي لضمان عمل التقنيات المختلفة مع بعضها البعض وتقليل تكاليف التصنيع وإتاحة خدمات أفضل للمستخدمين النهائيين.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دور المملكة وريادتها العالمية في مجال الاتصالات الفضائية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور التقنيات الحديثة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.