وزير البيئة: «السعودية الخضراء» إنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل مستدام

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تحتفي ب"يوم مبادرة السعودية الخضراء" عبر استعراض إنجازاتها البيئية الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار وحماية (30 %) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون ب287 مليون طن سنوياً.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية لمكافحة تداعيات التغير المناخي.
وبهذه المناسبة، أوضح أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، حيث تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول الى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط استراتيجي شامل، حيث تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد على (310) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من( 4.4) مليون هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وقد شارك في تحقيق أكثر من (205) جهة منها (110) جهة حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية.
ولم تتوقف الإنجازات عند تحقيق الأرقام فحسب، بل توسعت لتشمل جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود. فقد تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، كما تم تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية.
وأضاف أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1 %) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49 %)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.
وأشار المهندس الفضلي أن الحراك البيئي ساهم بتحقيق بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية يعتبر عام 2024 هو أقل عام سجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2022 بنسبة انخفاض (63 %).
وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.