عشرة بنوك سعودية تواصل محافظتها على مستويات أداء قوية

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة السنوية الخامسة من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2024، وأفاد التقرير بأن أفضل عشرة بنوك في المملكة العربية السعودية حافظت على مستويات أداء تتسم بالقوة.
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 14.4 % على أساس سنوي في السنة المالية 2024، مدفوعة بشكل رئيس بنمو معدلات القروض المؤسسية (+17.7 % على أساس سنوي). فيما تباطأ نمو تعبئة الودائع ليسجل نسبة 7.9 % على أساس سنوي، متأثراً بتباطؤ نمو الودائع لأجل، التي حققت نسبة نمو 4.7 % على أساس سنوي فقط، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 6 % لتصل إلى 104.7 %. وارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 55 نقطة أساس سنوية لتسجل 3.5 %، مما أدى لانخفاض طفيف في صافي هامش الفائدة يبلغ 11 نقطة أساس سنوية ليصل إلى نسبة 3 %. وانخفض معدل نمو الدخل التشغيلي بنسبة ضئيلة مسجلاً نسبة نمو تبلغ 9.3 %، مما يعكس أثر ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وارتفع صافي الأرباح بنسبة 13.5 % على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة، التي انخفضت بنسبة 7.5 % على أساس سنوي. وتحسنت مستويات كفاءة التكاليف مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 31.3 % (-63 نقطة أساس سنوية)، وتجاوز نسبة نمو الدخل التشغيلي لنسبة نمو التكاليف التشغيلية (+7.1 % على أساس سنوي). وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل نسبة 14.5 % (+72 نقطة أساس سنوية) رغم ضغط الهامش، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2.0 %.
ارتفاع القروض والسلف المجمعة
وجاءت أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2024 كالتالي:
ارتفعت القروض والسلف المجمعة للبنوك بنسبة 14.4 % على أساس سنوي، متجاوزة نسبة النمو المسجلة في الفترة ذاتها من السنة المالية 2023 والبالغة 10.6 %، مدفوعة بارتفاع القروض المؤسسية (+17.7 % على أساس سنوي). ووصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 104.7 % (بزيادة +599 نقطة أساس سنوية)، بفضل الزخم الكبير للاقتراض.
تسببت البيئة المتغيرة لأسعار الفائدة بالضغط على صافي هامش الفائدة، حيث تراجع صافي هامش الفائدة الإجمالي للبنوك بمقدار 11 نقطة أساس سنوية ليصل إلى نسبة 3 %. وواصلت تكاليف التمويل ارتفاعها لتسجل 3.5 % (+55 نقطة أساس سنوية)، فيما ارتفع العائد على الائتمان وصولاً إلى نسبة 8.4 % (+45 نقطة أساس سنوية).
واصلت نسبة التكاليف إلى الدخل الإجمالية للبنوك تحسنها لتسجل 31.3 % (-63 نقطة أساس سنوية)، حيث تجاوز نمو الدخل التشغيلي (+9.3 % على أساس سنوي) نسبة الزيادة في التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تحسين الكفاءة.
تحسنت تكلفة المخاطر في البنوك السعودية بشكل طفيف بمقدار 7 نقاط أساس سنوية لتصل إلى 0.3 %. وسجلت سبعة من أصل عشرة بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر بفضل تراجع رسوم انخفاض القيمة (-7.5 % على أساس سنوي). وبشكل عام، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بمقدار 18 نقطة أساس سنوية لتسجل 1.1 % في عام 2024.
سجلت البنوك نمواً صحياً في صافي الأرباح بنسبة 13.5 % على أساس سنوي (مقارنة بنسبة +11.8 % على أساس سنوي في السنة المالية 2023)، ووصل إجمالي الأرباح إلى 79.6 مليار ريال سعودي، مدفوعاً بتراجع رسوم انخفاض القيمة. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 9.3 % على أساس سنوي، فيما بقيت النفقات التشغيلية ضمن الحدود المقبولة (+7.1 % على أساس سنوي).
شهد كل من صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى نمواً كبيراً بنسبة 16.4 % و14.7 % على أساس سنوي، على الترتيب. وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5 % (+72 نقطة أساس على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2.0 %.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "تبرهن النسخة السنوية الخامسة من تقرير أداء القطاع المصرفي السعودي على الاستقرار في القطاع المصرفي في المملكة، والذي شهد نمواً في الدخل التشغيلي وارتفاعاً طفيفاً في العوائد على حقوق المساهمين. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع والضغوط التي تواجه هوامش صافي الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، فقد حسنت البنوك من أرباحها عبر رفع الكفاءة التشيلية وتقليل مخصصات انخفاض القيمة.
وستؤدي المبادرات الاستراتيجية المندرجة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، إلى جانب الرسملة القوية للقطاع، دوراً محورياً في مواجهة الظروف الاقتصادية المستقبلية".
يهدف تقرير ألفاريز آند مارسال لأداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في السنتين الماليتين 2024 و2023. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسة للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.