ختام تمرين الأمن السيبراني لموسم الحج

ختمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أول من أمس، أعمال «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445ه»، بمشاركة أكثر من 200 جهة وطنية مثلها أكثر من 600 مسؤول ومختص بمجال الأمن السيبراني، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.
وبيّنت الهيئة أن التمرين يأتي ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، الذي تنفذه الهيئة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، لافتة إلى أن التمرين تناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية، كما اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة.
وأوضحت أن «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445ه» الذي نُفذ في محافظة جدة على مدى يومين؛ جاء عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، وتسهم في مساندة جهود مسؤولي الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية المشاركة بالتمرين، ودعم آليات العمل في منظومة وطنية متكاملة خلال موسم الحج.
وفي نهاية التمرين كرم سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الفائزين في التمرين الفني، وعبّرا عن اعتزازهما بما يقدمه مسؤولو الأمن السيبراني في الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية، وتأمين البنى التحتية الحساسة للمملكة، وتقديم خدمات تتسم بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.