يحظى قطاع البيئة في المملكة باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حقق القطاع مؤخرًا عدداً من المنجزات، كان أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني. وجاء التحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة بغية ضمان جودة التنفيذ والاستدامة بإنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية، هي: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافةً إلى المركز الوطني لإدارة النفايات، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير وإعلان المتنزهات الوطنية وحصر وتحديد مواقعها، بالتزامن مع إنشاء المملكة للقوات الخاصة للأمن البيئي للقيام بدور الرقابة على عمل المراكز البيئية. وتعمل جهود المملكة الخضراء على استعادة النظم الإيكولوجية عبر إطلاق الحملات والمبادرات مثل «حملة لنجعلها خضراء» و»مبادرة السعودية الخضراء» و»مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، إسهاماً في تعزيز التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الحياة، لما تمتلكه المملكة من مقدرات بيئية وطبيعية تمكنها من استعادة النظام الإيكولوجي، التي تتمثل في تميزها بتنوع النظم الإيكولوجية فيها مثل الغابات والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة والأراضي الصحراوية والبحار والسواحل والجبال وغيرها. وعززت المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك الإعلان الخاص بالبيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي، كما شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة. ودعت المملكة الدول إلى تبنّي وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها لتحولات الطاقة من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات، مشددة على مسؤولية دول المجموعة في تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قويٍ وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وما يستوجب على تلك الدول من ريادة في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. وحازت المبادرتان العالميتان التي أطلقت المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين وهما «مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية»، أحد أهم النظم البيئية البحرية، و»المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية»، المعنية باستعادة النظم الإيكولوجية البرية على إشادات دولية عديدة لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية. واتسمت الجهود الوطنية تجاه المحافظة على البيئة وتنميتها بتوزعها على عدة مواقع على امتداد مساحتها الجغرافية، وتنوع مستهدفاتها، ومنها: حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، ونيوم، وذا لاين، والبحر الأحمر، والسودة، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، إضافة إلى تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي. وتهدف المشروعات إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المملكة، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية فيها، وتحسين جودة الهواء عبر الحد من ثاني أوكسيد الكربون، وزيادة نسبة الأكسجين والرطوبة وتقليص الغبار في الهواء، وخفض درجات الحرارة، إلى جانب الإسهام في خفض استهلاك الطاقة، وزيادة قدرة استيعاب مياه الأمطار واستغلالها والحد من آثارها. كما ستشّجع هذه المشروعات على ممارسة أنماط تنقل صحية بين السكان، وتحسن مؤشرات جودة الحياة بشكل عام.
