رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، مراسم توقيع الشركة ثلاثة عقود طويلة الأجل بقيمة تجاوزت (3.56) مليار ريال. وأعلنت شركة المياه الوطنية إبرامها ثلاثة عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت (3.56) مليارات ريال، ويأتي ذلك بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية. وأوضحت أن العقود وقعها الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك مع ممثلي شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة، وتحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل، إذ ستعمل شركة الخرِّيف على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة (15) عامًا، فيما سينفذ تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدماموالخبر لمدة (15) عامًا كذلك. وقالت الشركة: "إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة لمحطات الأحساء تجاوزت (1,72) مليار ريال (ما يعادل 460 مليون دولار أمريكي)، بمستوى تعرفة تبلغ (0.67) ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي (0.18) دولار أمريكي لكل متر مكعب، فيما تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل لمحطات الدمام (1,04) مليار ريال (ما يعادل 280 مليون دولار أمريكي)، بمستوى تعرفة تبلغ (0.57) ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي (0.15) دولار أمريكي لكل متر مكعب، وبقيمة تجاوزت (791) مليون ريال (ما يعادل 210 ملايين دولار أمريكي) لمحطات الخبر بمستوى تعرفة تبلغ (0.56) ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي (0.15) دولار أمريكي لكل متر مكعب". وأوضحت أن نطاق العقود يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة تسع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (محطات: الأحساءوالدماموالخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (1,1) مليون متر مكعب في اليوم. وأشارت الشركة إلى أنها وقّعت سبعة عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة. مبينةً أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمر، وأنها تعتزم طرح عدد (113) محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024م، تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية. وبيّنت أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، موضحة أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المُشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.
