يُقال: إن الفقير قد يتمرّد على القوانين والأوضاع الاجتماعية السائدة حينما يشعر أنه لا يستطيع توفير لقمة عيشه، ومن ثم يلجأ للجريمة، فيما يعتقد أن الأثرياء يجدون سُبلاً للتخلص من العقوبات وتجاوز القوانين وصناعة الثروات بعيداً عن القانون بالحصانة التي يمتلكونها، وهذا يقودنا أن الجريمة وكما أثبتته الدراسات الأمنية والاجتماعية ليس مربوطة بالفقراء أو الأغنياء، وأن هناك جرائم يصنعها الأغنياء، وجرائم يرتكبها الفقراء وذوي الدخل المحدود، فما هي تلك الجرائم؟، وكيف تعالج المملكة جرائم الصنفين؟، وهل يستطيع أحد أن يفلت من القانون؟. "الرياض" تُلقي الضوء على الفارق بين جرائم الفقراء وجرائم الأغنياء وأثرها على أمن المجتمع، وآليات المواجهة. بشاعة وقسوة تختص جرائم الفقراء بحسب ما اتفقت عليه العديد من الدراسات الاجتماعية والأمنية باستعمالها لأساليب تتسم غالباً بالعنف وتعرف «بجرائم الدم» وهذه الجرائم تتسم بالبشاعة والقسوة كجرائم القتل والضرب والجرح والسرقة، والنشل، والعنف والاغتصاب والتحرش وغيرها من الجرائم التي تحدث غالباً في تفاعل بين طرف أو أكثر، كما أن الوسائل المستعملة في مجملها بسيطة ولا تتسم بالتعقيد، مثل استعمال الأسلحة البيضاء، كما أن جرائم النصب والاحتيال تتم بوسائل بسيطة، وفي الغالب ترتكب الكثير من الجرائم من أجل أهداف أو هدف بسيط جداً، قد يكون سرقة جوال، أو سرقة سيارة، ويرتكبها الفئة العمرية من الشباب من الجنسين، أو يرتكبها العاطلون عن العمل، ويسهل على الجهات الأمنية كشفها والتوصل لمرتكبها؛ لأن الجاني في الغالب يترك خلفه آثاراً في مسرح الجريمة، وترجع الدراسات الاجتماعية أسباب ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى عوامل مثل البطالة، والفقر، وإلى عوامل أخرى مثل انخفاض مستوى التعليم والوعي لهؤلاء الجناة، كما أن الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة تتسم بعدم التعقيد وهو ما ينعكس على سرعة وسهولة اكتشافها والوصول إلى الجاني. ومع تطور الحياة العامة والتقنية في المجتمعات ظهرت أساليب ووسائل أخرى لجرائم الفقراء مثل التسول الإلكتروني، وجرائم التزوير، والسرقة بواسطة استخدام التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، وجرائم الفقراء بلا شك تشكل قلقاً أمنياً في المجتمعات، وفي المملكة حققت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية نجاحات متواصلة في التصدي لمثل هذه الجرائم والحد من آثارها على الفرد والمجتمع. تحقيق النزاهة في بيئات العمل ضمن إطار مؤسسي وقانوني ذكاء وتخطيط وتتميز جرائم الأغنياء بالتعقيد والدقة في تنفيذها، وقدرة الجناة على التخفي، ويرجع علماء الإجرام سبب ذلك إلى كون إجرام الأغنياء يتميز بالذكاء والتخطيط، وتساعدهم الإمكانات المادية والمناصب التي يشغلونها في الغالب في دقة التنفيذ وعدم ترك آثار أو أدلة في مسرح الجريمة، حتى أنه يصعب اكتشاف معظمها، ويواجه المحققون في جرائم الأغنياء صعوبات في إثبات الأدلة على مرتكبيها وملاحقتهم وتوقيع العقوبات عليهم لاعتبارات سياسية أو لاستغلالهم للنفوذ والسلطة، وتتميز جرائم الأغنياء بقلتها إلاّ أنها تمثل خطورة كبيرة على أمن المجتمع، وتمتد آثارها على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع التي تقع فيه، وتنعكس سلباً على اقتصاد الدولة، حيث أن جريمة واحدة يرتكبها أحد الأغنياء قد تؤدي إلى تعطيل جهاز ومرفق عام بأكمله، كما تؤدي جرائم الأغنياء إلى التأثير على اقتصاد الدولة التي ترتكب فيها كجرائم الفساد، وجرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم المستحدثة، أمّا أدوات جرائم الأغنياء فهي تفتقد العنف أو القسوة غالباً، وهو ما يجعلها في الغالب خفية ولا تثير اهتمام واستنكار المتضررين المباشرين وغير المباشرين منها، فهي تستعمل الوسائل اللينة مثل الدهاء والحيلة والخداع، واستعمال المال واستغلال السلطة والنفوذ. مواجهة الفساد وأولت المملكة ومنذ وقت مبكر اهتماماً بالغاً بأمنها الداخلي ومواجهة الجرائم المستحدثة، والتي كان من أبرز تلك الجرائم جرائم الفساد، والتي في الغالب ما تؤكد السجلات الأمنية والجنائية أن مرتكبيها كما أسلفنا من بعض الأغنياء وأصحاب النفوذ، وتكون أدواتها خفية، حيث سجلت جرائم الفساد أبرز الجرائم المستحدثة حديثاً وواصلت المملكة جهودها الجبارة في الحرب على الفساد ومكافحته، لاستكمال مستهدفات التنمية والتطوير والتحديث والبناء، بعيداً عن أي معوقات قد تعترضها، فأطلقت لذلك الحملات المستمرة للقضاء عليه عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمراً ملكياً في 4 نوفمبر 2017م بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، فباشرت عملها عشية اليوم الذي تأسست فيه، وكشفت تلك الحرب المستمرة على الفساد الأهمية المتزايدة والمعلنة ضده منذ تولي الملك سلمان يسانده في ذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد والقضاء عليه والتخلص من آثاره السلبية والمعيقة للتنمية والاستثمار والتطور. وعدَّ سمو ولي العهد الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع الفرص الكبيرة، حيث كان يقضي في السنوات الماضية على ما بين 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، لكن تمكنت المملكة كما قال سموه من استعادة أموال عامة منهوبة بلغت 247 ملياراً والتي تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى تقدر بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، والتي ستسجل في إيرادات الدولة، مضيفاً: إن استمرار المملكة في جهودها الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره، سيعود عليها وشعبها بالخير الوفير كونه سيسهم في ازدهار اقتصادها وفي استمرار مسيرتها التنموية بعيداً عن براثن سرطان الاقتصاد وعدو التنمية. خُطى ثابتة وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة على تحقيق النزاهة والشفافية في بيئات أعمال القطاعين العام والخاص ضمن إطار عمل مؤسسي وقانوني انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة بأهدافها السامية وبرامجها التنموية والتطويرية والتحديثية الواعدة لتحقيق النجاح بعد النجاح والتميز بعد التميز، وعدم السماح لآفة الفساد أن تعطل الخطط والمشروعات الطموحة وتوقف خطواتها نحو بناء الوطن وتحقيق رفاهية المواطن، ولكي تتحقق هذه الرؤية الوطنية الطموحة كان يجب أن تعالج السلبيات وتواجه بحزم كل مسببات الفشل، وتحارب جميع أدوات الهدم مهما كبر حجمها وحجم أعوانها الذين تسببوا تاريخياً بتعطيل التنمية وضياع الوقت والفرص؛ وهذه المعالجات السريعة والمواجهات الحازمة هي التي عملت عليها الدولة الكريمة خلال الأعوام الماضية حتى تحققت النجاحات الكبيرة والمشهودة. ومنذ أن اعتمدت رؤية المملكة 2030 فإن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي تتطلع له القيادة الكريمة والمواطن المخلص لقيادته ووطنه، ولقد تحقق منذ انطلاق الرؤية الكثير والكثير في سبيل السعي للقضاء على آفة الفساد حتى أصبحت المملكة نموذجاً عالمياً في مجال مكافحة ومواجهة الفساد، وبدأت حملة وطنية شاملة قوية جداً، حتى إنها لم تستثن أحداً مهما كان اسمه أو مكانته أو منصبه الرسمي في الدولة، ويزداد التأكيد عليها وعلى أهمية مواصلة العمل على محاربة الفساد حتى يتم القضاء عليه تماماً ويحاسب كل شخص دخل في قضية فساد، ولم تعلن حملات القضاء على الفساد لمجرد الإعلان إنما لترتقي بمكانة المملكة بين الأمم وتجعلها في مصاف الدول التي تحارب الفساد للقضاء عليه. تنمية واستثمار وتسعى المملكة من خلال إجراءاتها في مكافحة الفساد إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية والاستثمار، حيث تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على ضمان دعم الجهود المتعلقة بتشجيع الاستثمارات في المملكة، وتتيح إجراءات شفافة وعادلة للتعامل مع شكاوى المستثمرين وفق عمل مؤسسي وقانوني يراعي أنظمة الاستثمار بهدف ضمان حماية جميع الاستثمارات، لما يلعبه الاستثمار من دور كبير في النمو الاقتصادي للدول، ما يوجب ضرورة القضاء على معوقات الاستثمار والذي يمكن أن يكون الفساد هو أحد هذه المعوقات التي تعوق عمليات التنمية في الدول، حيث إن للفساد تأثيراً كبيراً على معظم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل أي مجتمع. مُحرك أساسي ويرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن المملكة تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم، مُشدداً على أهمية خطط الاستثمار المستقبلية، مؤكداً على مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلاً: أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق سبعة تريليونات ريال، ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 % في أفضل الحالات، مبيناً أن لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق، ولولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط. تعاون دولي والمملكة تشهد حالياً خريطة طريق لمكافحة الفساد، تشكل مرتكزاً أساسياً لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم، وقد كثفت جهودها في مجال التعاون الدولي بعقد الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة وخصوصاً مع مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 2020م، وسبق وأعلنت الأممالمتحدة أن المملكة تؤدي دورًا رياديًا على المستوى الدولي من خلال مبادراتها التمويلية في مشاريع مكافحة الفساد دوليًا، ودور المملكة الفعّال أسهم في توسيع الشراكات وتبني المبادرات الدولية أيضاً من خلال تعزيز مشاركة المرأة في مجال منع الجريمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الكوادر المختصة في المملكة بهذا المجال، وتقدمت المملكة سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المملكة المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20. محاربة البطالة والتوسع في التوطين وبرامج لدعم العاطلين استراتيجية وصندوق وانتهجت المملكة في مكافحتها للجريمة بشكل عام تطبيق الأحكام الشريعة المستمدة من القرآن والسنة وتنفيذ الحدود في أحكامها على المتورطين في أي نمط من أنماط الجريمة سواء جرائم النفس كالقتل وغيره، أو جرائم المال مثل جرائم السرقات وغيرها، أو الجرائم الأخلاقية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء الجهات الضبطية والجهات العدلية -المحاكم-، وضبط المتورطين في تلك الجرائم وتقديمهم للجهات المعنية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، هذا فيما يخص الجانب الضبطي أمّا الجانب الوقائي فقد حرصت المملكة على توفير لقمة العيش لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها من خلال معالجة أبرز القضايا المتعلقة بقضايا الجريمة وهي قضية الفقر، حيث اعتمدت المملكة استراتيجية مكافحة الفقر وإقرار صندوق خيري لمعالجة الفقر. محاربة البطالة وتنظر الاستراتيجية للفقر على أنه مشكلة معقدة تتداخل فيها الكثير من الأسباب والعوامل، ولها أوجه وجوانب مختلفة في حياة المواطنين، إضافةً إلى إشراك العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية في الجهود الرامية إلى معالجتها، كما اهتمت المملكة في معالجتها للحد من الجرائم التي يرتكبها الأفراد بسب المادة على التوسع في الجمعيات الخيرية لدعم الأسر المتعففة، وكذلك محاربة البطالة، والتوسع في برامج التوطين، وبرامج دعم العاطلين عن العمل، إلى جانب التوسع في التعليم على مستوياته المختلفة بالمجان، إضافةً إلى الجانب التثقيفي والتوعوي والبرامج العلاجية للمعرضين في للانحراف، كما حرصت المملكة على جانب المكافحة كمكافحة المخدرات، وإنشاء المستشفيات المتخصصة لعلاج المدمنين، وكذلك لجان لرعاية أسر السجناء والمُفرج عنهم، والتوسع في برامج التبرعات الخيرية وغيرها من سبل الحد من تفشي الجريمة التي أثبتت جدارتها. المملكة نجحت في مواجهة الجرائم والقبض على مرتكبيها مكافحة الفساد أثمرت عن استعادة أموال عامة منهوبة برامج لتحفيز التوطين في بيئات الأعمال بالمملكة
