الأزياء الحلال مأخوذة من الكيمونو

الزي السعودي فيه تنوع واسع، وزخارف ونقوش مبدعة، وفي المملكة ملبوسات تقبل إعادة القولبة، كالمشلح والدقلة والمرودن والشماغ، ومناديل الرأس وعقدها وألوانها، ودلالاتها على المرأة العزباء والمتزوجة والمطلقة والأرملة، وبعض العباءات النسائية مأخوذة من (الكيمونو) الياباني، أو قد تلجأ إلى توظيف النقوش الأذربيجانية، ما يعني أن الموضة قد تغير في دلالة الأشياء، وقد تأتي من خارج الثقافة في بعض الأحيان..
بدأ عمل هيئة الأزياء السعودية في 2020، وقد قامت خلال الثلاثة أعوام الماضية بأعمال جيدة، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 1,4 %، أو ما يعني بلغة الأرقام 12 ملياراً وخمسمائة مليون دولار، وهناك توقعات تشير إلى أن الأزياء السعودية ستعيش طفرة في 2025، وسترتفع مبيعاتها بنسبة 48 %، أو لنحو 32 مليار دولار، ومن أولوياتها: بناء قيمة سوقية عالمية للعلامات التجارية الوطنية، وقد أقامت هيئة الأزياء معرضين في 2021، الأول في نيويوك، والثاني في ميلانو، والثالث كان في باريس قبل عام، وتم عرض مئة علامة سعودية فيه، وفي اليوم الوطني السابق عرضت وبيعت منتجات أربعين علامة سعودية في ميلانو، وكل هذه المدن تركز على تقديم وتصدير الموضة، لأن إنتاجها وتصنيعها يتم في بلدان كالصين والهند، ولأسباب تتعلق بانخفاض التكلفة.
الزي السعودي فيه تنوع واسع، وزخارف ونقوش مبدعة، وفي المملكة ملبوسات تقبل إعادة القولبة، كالمشلح والدقلة والمرودن والشماغ، ومناديل الرأس وعقدها وألوانها، ودلالاتها على المرأة العزباء والمتزوجة والمطلقة والأرملة، وبعض العباءات النسائية مأخوذة من (الكيمونو) الياباني، أو قد تلجأ إلى توظيف النقوش الأذربيجانية، ما يعني أن الموضة قد تغير في دلالة الأشياء، وقد تأتي من خارج الثقافة في بعض الأحيان، وكلها تقبل الابتكار والتطوير، بما يتناسب وأذواق المجتمعات المستهدفة بالماركات الوطنية، وتحويلها من مجرد لبس أو (دريس) إلى موضة أو (فاشن)، وخصوصاً أزياء المملكة المحافظة، لأنها مطلوبة في حالة التوجه إلى السوق الإسلامي، فهو كبير وقوته الشرائية عالية، ومن الأدلة عليها النجاح الهائل لتجارة الأغذية الحلال حول العالم، ودخول لاعبين أجانب وغير مسلمين فيها.
تبعية الأزياء لوزارة الثقافة يفيد بأن الهوية السعودية حاضرة في الخلفية، لأنها لا تقف عند حد الموضة وحدها، وإنما تتجاوزها إلى هوية من يرتديها وثقافته، وتعكس أفكاره ومعتقداته، ومن الأمثلة: قمصان جيفارا لمثقفي الشيوعية، وقمصان بوب مارلي لمحبي السلام أو الماريغوانا، والقمصان والبناطيل الواسعة في تسعينات القرن العشرين لمغني ال(هيب هوب) أو الأميركان من أصل أفريقي، واستخدامها كوسيلة لإيصال المعاناة والظلم والعنصرية، وملابس ال(سبيس إيج) المتأثرة بأفلام من نوع (ستار تريك) والمصنوعة في معظمها من النايلون وبأشكال غربية في الستينات الميلادية خلال سباق الصعود إلى الفضاء بين الاتحاد السوفيتي السابق وأميركا، وانتشار التنورة القصيرة بين النساء في الموجة الثانية للحركة النسوية حينها، و(الهيبيز) في أوروبا وأميركا، وارتدائهم لعباءات سكان المكسيك الأصليين، وأكمام أزيائهم المنفوخة، والخرز على ملابسهم وأجسادهم، وشعر رؤوسهم الطويل في ثقافة مضادة لقيم الرأسمالية الغربية، وعند السوفييت كان هناك الفستان الاشتراكي الرسمي للنساء، وهو أشبه باليونيفورم ويحيل إلى إلغاء الطبقية بمفهومها الاشتراكي.
لويس الرابع عشر ملك فرنسا هو صاحب فكرة الموضة المتغيرة باشتراطه تبديل الأزياء كل عامين، لدرجة أنه وضع قانوناً ينص على إلزام من يدخل قصره من الوجهاء بارتداء آخر صيحات الملابس المنتجة في مصانعه الحكومية بعد أن قام بإنشائها وأغلق باب الاستيراد الخارجي، وفي كتابه: "مملكة الموضة" قال جيل ليوفتسكي: إن ظهورها لم يأتي لأسباب اقتصادية خالصة، وإنما حركته دوافع اجتماعية، وتحديداً في مسألة المنافسة ما بين (الطبقة الأرستقراطية) التي تمثل أصحاب الأملاك و(الطبقة البورجوازية) ويمثلها أصحاب التجارة والاستثمارات والمصانع، قبل أن يفتح الباب لكل أحد في أواخر القرن التاسع عشر.
الموضة أو الأزياء قوة مؤثرة جداً، فقد استخدمتها أميركا لاختراق المجتمع السوفيتي، والتسويق للقيم وأسلوب الحياة الأميركي ضمن ما عرف وقتها ب(حرب النايلون)، وأذواق الناس وأزياؤهم ليست قراراً شخصياً أو ذاتياً مثلما يبدو بل تتحكم فيه شركات عالمية تقوم برسم الذائقة العامة لمعظم الناس، ومن الشواهد أن الجينز الممزق والمهترئ لو نظر إليه شخص جاء من عام 1920 لاعتقد أن من يلبسه فقير أو محدود الدخل، بينما هو في هذه الأيام يمثل آخر صيحات الموضة، ولا يستبعد أن يكون سعره أعلى من الجينز السليم.
يوجد قرابة 230 سعودياً يعملون في مجال الأزياء، والمجتمع السعودي يبقى دائماً مهماً للأزياء المحلية، ولكنه ليس المستهدف الوحيد، وقد أقيم في الرياض أسبوع للموضة في أكتوبر 2023 بمعرفة هيئة الأزياء، وضم نحو 30 علامة تجارية سعودية، بالإضافة إلى توسع واضح في المبيعات الرقمية شمل أوروبا وآسيا وأميركا، والسابق ضروري لدحض ما يعتقده بعض مصممي الأزياء السعوديين من عدم صلاحية هذه الأزياء للتصدير الخارجي أو لغير السعوديين وأهل الخليج، وأن من يقوم بشرائها من الأجانب والعرب يستخدمها كدليل إثبات على زيارة المملكة أو من باب التندر والفكاهة، ولا أعتقد بصحة هذا الكلام، وأتصور أنه أقرب إلى جلد الذات وتقزيم المنجزات الجديدة، بخلاف أن بعض التجارب الفاشلة قديماً لا يمكن تعميمها ولا تقبل القسمة إلا على نفسها.