ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين أبقت الأسواق متوترة بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 90.30 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.62 دولارا للبرميل. وفي وقت سابق اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 % تقريبًا بعد صدور بيانات رسمية من الصين تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مستورد للنفط في العالم نما بنسبة 5.3 % في الربع الأول، على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين بتباطؤ النمو إلى 4.6 % على أساس سنوي من 5.2 % في الأشهر الثلاثة السابقة. ومن شأن ذلك أن يواصل الضغط على صناع السياسات لكشف المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي التي يمكن أن تعزز أسعار النفط. ومع ذلك، فقد قلص كلا الخامين القياسيين بعض المكاسب، حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات الصينية الأخرى بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أن الطلب لا يزال ضعيفا في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها. وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن أثبت الهجوم الإيراني أنه أقل ضررًا مما كان متوقعًا، مما خفف المخاوف من صراع سريع التصاعد قد يحل محل براميل النفط الخام. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع مع التركيز على رد إسرائيل على الهجوم الإيراني. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط مخاوف مستمرة بشأن الأزمة في الشرق الأوسط. وحدت قوة الدولار من أي مكاسب كبيرة في أسعار النفط، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر وسط اقتناع متزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024. ورفع سيتي بنك يوم الاثنين توقعاته للنفط على المدى القصير إلى 88 دولارا للبرميل من 80 دولارا مع ارتفاع علاوة المخاطرة. ومع ذلك، قال البنك انه يعتقد أن السوق الحالية لا تضع في الاعتبار حاليًا استمرارًا محتملاً للصراع الشامل والذي قد يدفع النفط إلى 100 دولار للبرميل. من جهته، رفع بنك سوكجن توقعاته لخام برنت إلى 91 دولارًا للبرميل في الربع الثاني وخام غرب تكساس الوسيط إلى 87.5 دولارًا، ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 86.8 دولارًا وغرب تكساس الوسيط 83.3 دولارًا في عام 2024. وأضاف: "ما زلنا ننظر إلى العمل العسكري المباشر بين الولاياتالمتحدةوإيران باعتباره خطرا ذيليا، وقد زاد احتماله من 5 % إلى 15 % مع ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل هذا السيناريو بسهولة فوق 140 دولارا". فيما قال بنك جي بي مورجان في مذكرة إن توقعات النفط تبدو وكأنها تتوقف على أي رد عسكري. وقال: "إلى جانب الارتفاع قصير المدى الناجم عن العوامل الجيوسياسية، تظل توقعاتنا الأساسية للنفط عند 90 دولارًا لخام برنت حتى مايو". وقال فيكتور كاتونا المحلل في كبلر لتتبع الشحن: "إذا حدث انقطاع غير متوقع في الإمدادات، مثل قطع الإمدادات الليبية أو قصف أوكرانيا البنية التحتية للموانئ الروسية، فمن المؤكد أن الأسعار قد تخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى، نحو 100 دولار للبرميل". وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضربت طائرة بدون طيار أوكرانية ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا. وتشير التقارير إلى أن نحو 14 بالمئة من طاقة التكرير في روسيا توقفت بسبب هجمات بطائرات بدون طيار مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث. وبعد وقت قصير من شن طهران هجومها في نهاية الأسبوع -انتقاما للهجوم الإسرائيلي المشتبه به في الأول من أبريل على القنصلية الإيرانية في دمشق- اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيتناولون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران. وقال النائب ستيف سكاليز، ثاني عضو جمهوري في مجلس النواب، إن الإدارة سهلت على إيران بيع نفطها، مما أدى إلى توليد عائدات كانت تستخدم "لتمويل النشاط الإرهابي". وإن الضغوط السياسية لمعاقبة إيران تخلق مشكلة شائكة للإدارة حول كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد التوترات الإقليمية، أو رفع أسعار النفط أو استعداء الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني. وقال سكوت موديل، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن الرئيس التنفيذي لمجموعة رابيدان للطاقة: "حتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تبالغ في التحرك، لمحاولة التحرك أو فرض العقوبات الحالية أو العقوبات الجديدة لمحاولة خفض أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية". وأعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى. وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير تقديرات رابيدان إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 مليون إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، باستثناء المكثفات، وهو نفط خفيف جدًا. وقال مودل إن ذلك يقترب من مليوني برميل يوميا كانت إيران تصدرها قبل العقوبات. والتأثير المحتمل على أسعار البنزين هو أحد الأسباب التي قد تجعل بايدن، وهو ديمقراطي، لا يتحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية. وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في المجلس الأطلسي، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وقال "لا تزال عقوباتنا الواسعة والمتداخلة على إيران قائمة، ونواصل تطبيقها". ويمكن أن يؤدي فرض العقوبات بقوة أيضًا إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولاياتالمتحدةوالصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأميركيون إصلاحها بعد فترة صعبة بعد أن أسقطت الولاياتالمتحدة العام الماضي بالون مراقبة صينيًا مشتبهًا به عبر الأراضي الأميركية. ويتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريبًا على أنه منشأ من ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة "أسطول أسود" من الناقلات القديمة التي عادةً ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب اكتشافها. وقدرت فورتيكسا اناليتكس، المتخصصة في تتبع الناقلات، أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يوميًا في العام الماضي. ويشكل ذلك ما يقرب من 90 % من صادرات إيران من النفط الخام و10 % من واردات الصين من النفط.
