تتنامى الأهمية الاقتصادية والسياسية والجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتواجه المنطقة تحديات كبيرة، من هذا المنطلق تبرز أهمية «الأمن الخليجي» الذي يعبر عن رؤية دول المجلس نحو التزامها ومشتركاتها التي تضمن تحقيق أهدافها وتطلعاتها من أجل مستقبل مزدهر وآمن، يقوم على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يفضي إلى رسم سياستها الخارجية الموحدة وتمكينها من تبني مواقف مشتركة تجاه أهم التحديات التي تواجهها. الموثوقية التي تحظى بها دول المجلس في العالم، تتطلب الحفاظ على هذا المكتسب، والعمل على مزيد من التكامل السياسي والعسكري والأمني باعتبار ذلك عاملاً مهماً في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم. ويأتي الإعلان عن إطلاق رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي في الثامن والعشرين من مارس الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، منسجماً مع التوجهات الخليجية لتحقيق مصالح وآمال الشعوب الخليجية وتعزيز سبل الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم، ومتماشية مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، كونها شاملة لجميع مجالات التكامل الرئيسة بين دول المجلس السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وقد بارك مجلس الوزراء، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك ضمن خطوات المملكة الداعمة لمسيرة المجلس والحفاظ على مكتسباته والنأي به بعيداً عن الصراعات، وتتويج مسيرة العمل الخليجي المشترك بتكامل يصونه ويحفظه.. إذ إنه لا تنمية من دون أمن.
