أوضحت تفاصيل إنشاء برنامج باسم «برنامج دعم الإدارات القانونية»، الهادفة إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها، وفقاً لقرار مجلس الوزارء في جلسته التي عقدت مؤخراً، أن هذا البرنامج يشترط فيها عدم الإخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج - وفق الإمكانات المتاحة - والقيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك تقديم الدعم القانوني والفني - بناءً على الطلب - للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصاً قضائياً في تلك الدعاوى، وكذلك تقديم الدعم اللازم - بناءً على الطلب - للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها. وهناك لجنة إشرافية للبرنامج - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - يتم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة لرئيسها وأعضائها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها. ويتم الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج مع إقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة للتعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية.
