يعد صندوق الاستثمارات السعودي من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وهو إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 من خلال تبنيه رؤى مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مركزاً على الاستثمار في مختلف القطاعات، مثل: الطاقة والتكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والأسهم والسندات. من هنا فإن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، عن إتمام نقل 8 % من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيسهم في تعزيز دور الصندوق باعتباره المحرك والداعم الأكبر لعملية التحول الاقتصادي في المملكة عبر التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع. وانطلاقاً من دوره القيادي والتنموي فقد عمل على تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، لرفع تنافسيته وتشجيعه على الابتكار من خلال برامج ومبادرات جديدة من شأنها دعم قدراته باعتباره أولوية رئيسة في مسار التنمية. الحراك الذي يعيشه الصندوق منذ تأسيسه عام 2017 أسهم وحتى الآن في تأسيس 93 شركة، واستحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة. الصندوق يقود رحلة نجاح ستكون لها انعكاسات التنموية ليست على المملكة فحسب بل على المنطقة ككل منفذاً لتوجيهات ولي العهد الحريص على طرق أبواب الاستثمارات المستقبلية، وتماشياً مع استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
