الفحص يفضي لمعلومات واضحة للزوج والزوجة ورفع الحرج عن العائلة

فيما أوجب نظام التوثيق في المادة ال33 على المأذون - قبل إجراء عقد النكاح - التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً، يدرس مجلس الشورى عبر لجنته للشؤون الإسلامية والقضائية إضافة مادة للنظام تلزم المقبل على الزواج بإجراء فحص كشف المخدرات وتعرض اللجنة تقريرها وتوصيتها تجاه المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء وتبرز ضمن مبررات التعديل المقترح أهمية بناء الأسرة على معلومات واضحة للطرفين "الزوج والزوجة" ورفع الحرج عن الجميع، كما أن الدراسات تبين أن أكثر حالات الطلاق وهدم الأسرة ترجع إلى تعاطي المخدرات، وفكرة فحص المخدرات قبل الزواج بذاتها تنبه الشباب والشابات لخطورة المخدرات على مستقبلهم وبالتالي فإلزامية إجراء الفحص للمقبلين على الزواج رادع معنوي وتوعوي لهم، ومن المبررات لهذا التعديل المقترح تطور الوسائل الحديثة في المختبرات لكشف المخدرات، كما أن هناك سوابق مثل الكشف على المنشطات في المسابقات الرياضية، وغير ذلك.
وقد سبق واعتذرت اللجنة الصحية بمجلس الشورى عن قبول توصية لمعالجة مشكلة بعض الأمراض والسلوكيات وتصرفات بعض الأسر في إخفاء أهل الزوج أو الزوج لحالته الصحية والعقلية وتعاطي المخدرات والمسكرات عن أهل الزوجة والزوجة عند التقدم للخطبة، وبررت اللجنة الصحية للمجلس بأن وزارة الصحة تنسق مع اللجنة الاستراتيجية الوطنية للأمراض الوراثية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهناك فريق طبي يعمل على دراسة الأمراض الوراثية التي يجب إضافتها للفحص، والتكلفة مقابل المردود، وصعوبة فحص المخدرات وصعوبة دقته والمشاكل الأسرية التي قد تنتج عنه، ومدى القبول المجتمعي.
تقارير: أكثر حالات الطلاق والعنف وهدم الأسرة بسبب تعاطي المخدرات
الشورى يهتم بأمان الأسرة
وأظهر مجلس الشورى عناية واهتمام بأمان الأسرة وسلامة المجتمع وأقر عام 1434 توصية مقدمة من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد سعد آل مفرح طالب فيها - وزارة الخدمة المدنية حينها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري، وقال حينها آل مفرح ل"الرياض" إن طرح مثل هذا المقترح في هذا الوقت بالذات يأتي إسهاماً في جهود الدولة لمحاربة ومكافحة المخدرات والحد من انتشارها، وأكد وجود تجارب مماثلة أثبتت نجاحها في القطاعات العسكرية وقال إن آفة المخدرات لا تقل أهمية عن بعض الأوبئة والأمراض التي يجب أن تراعى عند الالتحاق بالوظيفة، وأشار الدكتور آل مفرح إلى أن هناك نحو "مليون" موظف وموظفة يشغلون الوظائف المدنية ينبغي أن يتم إخضاعهم لعينه عشوائية وفحصها للتأكد من خلوهم من تعاطي تلك الآفة، ويكون هذا الإجراء دورياً ومن ثقافة كل قطاع حكومي وأهلي نحو وطن خال من آفة المخدرات، وقال الدكتور آل مفرح: إن الوضع الحالي خالي من أي تنظيم أو إجراءات معتمدة تتيح للجهات المختلفة إجراء مثل هذا الفحص على رأس العمل.. والوضع الراهن وما تم ضبطه من تهريب العديد من المواد المخدرة يدق ناقوس الخطر الذي يواجه شبابنا وفتياتنا، لذا يجب أن لا ندعهم فريسة وضحايا لهذا الوباء الذي هدد وقيض كيان العديد من الأسر مع الأسف.
الأمراض النفسية والمخدرات
وتكررت مطالبات أعضاء الشورى وعناية المجلس بفحص المخدرات والأمراض النفسية للمقبلين على الزواج، ومن ذلك توصية عضو مجلس الشورى السابق الدكتورة إقبال درندري التي طالبت وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وبرزت من جديد وبعد حادثة مقتل عروسة على يد زوجها بعد إنزالها من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة ووفاتها وهروب الجاني من الموقع قبل أكثر من ثلاثة أعوام، أهمية توصية الدكتورة درندري التي طالبت وزارة الصحة بدراسة إضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية، والأمراض الوراثية الشائعة والخطيرة الأخرى كالعمى والصمم الوراثي، وتحديث قائمة الفحوصات المطلوبة دوريا بما يتفق مع احتياجات المجتمع ونتائج الأبحاث الحديثة، وقد سوغت درندري بأن الدراسات الحديثة في السعودية أوضحت أن هناك طفرات جينية وراثية شائعة أكثر من تلك التي تجرى عليها فحوصات ما قبل الزواج، وأصبحت تكلف الدولة مئات المليارات إضافة لعبئها على الأسرة ويمكن تجنبها بالفحص قبل الزواج، مثل التأخر العقلي، واعتلالات الشبكية، والصمم، وغيرها، خاصة وأن تكلفة هذه الفحوص انخفضت بشكل كبير مقارنة بالماضي نظرا لتطور الطرق العلمية لإجراء الفحوصات.
الأعباء المالية للعلاج
وقالت عضو الشورى السابق درندري في مسوغات توصيتها إن تحليل المخدرات أضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات ومن المهم تعميمه على السعوديين لحماية الأسرة، كما أن وزارة الصحة طبقت برنامج وإجراءات فحص ما قبل الزواج للمقبلين على الزواج بهدف إعطاء المشورة الطبية والحد من انتشار بعض الأمراض الخطيرة، وتفادي المشاكل الصحية التي يمكن للأسر والمجتمع تجنبها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، إلا أن البرنامج يقتصر على فحوصات محدودة، تشمل بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي)، وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب - الإيدز)، ولا يشتمل على دراسة احتياجات المجتمع وتحديث قائمة الفحوصات بشكل دوري، بحيث تشمل الامراض المنتشرة الأخرى المكلفة ماديا واجتماعيا، رغم مرور 15 عاما على اقرار هذا البرنامج، ولفتت درندري إلى أن الجمعيات الطبية السعودية وخاصة المعنية بالطب الوراثي دعت إلى ادراج الأمراض التي ظهرت مؤخراً مع ازدياد الأمراض الوراثية ، وبتضمينها فحص الزواج ومنها العمى الوراثي، والصمم الوراثي، وغيرها، نظرا لانتشارها وتأثيرها الكبير على المجتمع والاسرة، مؤكدةً ضرورة أن يكون المقدمان على الزواج على دراية بجميع الامراض النفسية والعقلية والإدمان التي قد تؤثر على الأسرة مستقبلا، وأشارت مبررات التوصية إلى أن أعداد حالات الطلاق ارتفعت بشكل كبير، حيث وصلت إلى أكثر من 56 ألف حالة عام 1440، ومن أهم أسباب الطلاق الإدمان على المخدرات أو المسكرات، وتزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة التي يرجع سببها للأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات.
الفحص العشوائي
وناقش مجلس الشورى عام 1436 مقترح عضو الشورى السابق فهد بن جمعة لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمطالبة بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق الفحص على طلاب المدارس والجامعات، وعارض ثلاثة أعضاء في اللجنة الأمنية حينها رفض لجنتهم مقترحاً يهدف إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات من خلال تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشكًّل الأعضاء السابقين، خليفة الدوسري وعبدالرحمن العطوي وعيسى الغيث رأي أقلية طالبوا فيه بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس فهد بن جمعة، فيما أصرت اللجنة الأكثرية على عدم ملاءمة دراسة المقترح وأكدت في ذلك الوقت أن هيئة الخبراء تدرس حالياً آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية وبمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، وترى اللجنة أنه في حال التوصل إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، كما تقترح اللجنة الأمنية أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها، ويؤكد أصحاب رأي الأقلية، أهمية تطبيق المخدرات على الموظفين والطلاب وإشعار جميع فئات المجتمع بحرص الدولة سلامة الجميع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمايتهم من كيد الأعداء لإفساد وتدمير عقول وقدرات أبناء وبنات هذا الوطن وأطماعهم في ثروات وأموال المجتمع، مشيرين إلى قناعة جميع أعضاء اللجنة الأمنية بأهمية معالجة مشكلة المخدرات التي انتشرت بين جميع فئات المجتمع رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، وفي كل مكان للأسف، إلا أنها ترى أن يكون ذلك في تعديل الأنظمة ذات العلاقة وليس في نظام مكافحة المخدرات، وبين الأعضاء السابقين، الدوسري، العطوي، الغيث، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضع خصيصاً لمكافحة هذه الجريمة والآفة وهو شبيه بنظام مكافحة الرشوة والتزوير والاتجار بالبشر أي أنه نظام متخصص الأحكام التشريعية والعقابية الخاصة بهذه الجريمة، لذلك ترى الأقلية مناسبة أن تكون المعالجة في هذا النظام، وقال الأعضاء بضرورة شمولية هذا الفحص لجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي وجميع الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي ومن في حكمهم بشكل عشوائي ودوري من خلال إقرار مقترح العضو فهد بن جمعة.
د. إقبال درندري
د. فهد بن جمعة