الإعفاء من دفع المقابل المالي لثلاث سنوات.. يدعم استمرارية ونمو المنشآت الصغيرة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024 ه في الرياض، تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات، وقوبل قرار المجلس بترحيب كبير في أوساط مجتمع الأعمال بالمملكة، وأكد عدد من المختصين بأن القرار محفز إيجابي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص وهو أيضاً تأكيد على حرصها على دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة تفوق 99 % من مجمل المنشآت في المملكة. وقال الاقتصادي المستشار الدكتور، يحي حمزة الوزنة ل»الرياض»، إن موافقة مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات، يؤكد حرص الدولة -أيدها الله- على القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسيا في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وسيكون لتمديد العمل بقرار الإعفاء دور كبير في دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة تفوق 99 % من مجمل المنشآت في المملكة في هذه الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي العديد من المعوقات التي قد تؤثر في مختلف الاقتصادات ومنها اقتصادنا المحلي مثل التضخم، وتأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل، والتمويل.
مشدداً على أن مثل هذا القرار المهم يدعم الاقتصاد المحلي وحركة نمو الأعمال، وتجاوز التحديات التي قد يجدها أصحاب هذه المنشآت خاصة في السنوات الأولى لبدء عملها وممارسة حضورها في تحقيق التوسع الاقتصادي، ومنوهاً على أن مثل هذا القرار يعزز الدورة الاقتصادية للعديد من المنشآت المرتبطة ببعضها البعض، حيث إن استمرارية ونجاح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يسهم بنمو النشاط التجاري والصناعي وخدمات لوجستية أخرى تخدم جميعاً تنامي الاقتصاد الوطني.
بدوره قال، المستشار القانوني والاقتصادي هاني محمد الجفري، ل»الرياض» إن قرار مجلس الوزراء المتضمن تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات، يعد من صور الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ولقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بتوفير أكثر من 6.5 ملايين وظيفة بالسوق السعودي مع نهاية الربع الأول من 2023 حسب التقارير الصادرة من طرف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيكون لهذا القرار دور كبير في دعم تلك المنشآت وتمكينها من مجابهة مختلف العقبات والمشكلات التي تواجها أيا كان نوعها سواء إنتاجية أو تسويقية أو قانونية أو تنظيمية، خصوصا وأن القرار يشمل المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها، على أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرّغًا للعمل بها، كما أن عدد العاملين المَعفيين من الرسوم يشمل وافدين اثنين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات، ومتفرّغًا للعمل، وأربعة وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، حسب التوضيح السابق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الشريف يحي الوزنة
هاني الجفري