مكافحة التستر تدعم المنشآت وتحمي المستهلكين

بينت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر توحد جهود الجهات المعنية لمكافحة التستر من خلال عدة جهات إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
وبينت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام وتسهيل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين لتحفيزهم، وأن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.
وفي هذا الشأن أقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر كما فرضت غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال تلك الفترة، ضمن جهود وزارة التجارة المستمرة لمتابعة امتثال المنشآت التجارية والتزامها بقواعد السوق المعتمدة، وأكد عدد من الاقتصاديين على أهمية استمرار التكاتف بين مختلف الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص إضافة المواطنين والمقيمين للتصدي لهذه الجريمة المضرة بالاقتصاد الوطني.
وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية، بالإضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء. كما شملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.
وأكدت وزارة التجارة أن ذلك، يأتي تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأثنى المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة على جهود وزارة التجارة وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة المبذولة في مكافحة جريمة التستر، مؤكدا بأن التستر التجاري يعد معوقا يواجه الاقتصاد الوطني وتتعدد مضارة وسلبياته لتشمل تغيير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والخدمات ليحدث عبر ذلك إرباكا للخطط التنموية الجارية بالمملكة، كما أنه يعمل على تضييع فرص المواطن السعودي الاستثمارية ويحد من الإيرادات الضريبية فيكون في خلق بيئة تنافسية غير عادلة وغير منتجة في محصلتها النهائية.
وحث باعجاجة "عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن حالات التستر عبر القنوات التي خصصتها وزارة التجارة لذلك، خصوصا وأن نظام مكافحة التستر يراعي حماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30 %) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم ضد المتورط واكتسابه الصفة النهائية".
بدوره أثنى الاقتصادي سعود المرزوقي على الجهود الذي يبذلها برنامج مكافحة التستر، مشددا على أهمية تواصلها بنفس الزخم والقوة نظراَ لفداحة السلبيات التي تترتب عن هذه الجريمة بدءا بخلق بيئة تنافسية غير عادلة بين التجار السعوديين وغير السعوديين ثم زيادة حالات الغش التجاري الذي يضر بالمستهلك ويسهم في انتشار السلع والمنتجات الرديئة والمقلدة والضارة.
سالم باعجاجة
سعود المرزوقي