بالعودة إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية، والتي جاءت ممهّدة لرؤية 2030 وقال -حفظه الله- فيها: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الصعد، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك». اليوم بلادنا تشهد حراكاً اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً مُبهِراً، على كل المستويات، حركة دائبة، وورشة عمل كبرى على مستوى الوطن لا تني، تتفاعل، وتتحرّك، وتُشعل حالة مبهجة من التنافس، والتسابق على التجويد وتقديم الأفضل، من حيث المشروعات، والمنجزات، والمبادرات المختلفة، والتطوير المذهل الذي طال كل مفاصل الحياة؛ كل هذا تحقق، وبتنا نعيش تحقيق مرتكزات الرؤية التي تضمنت أن يكون وطننا: مجتمعاً حيوياً، واقتصاداً مزدهراً، ووطناً طموحاً. هذا الحراك بكافة تموّجاته، وتنوّعه، وشموليته يُؤطّره مفهوم «جودة الحياة». ومع هذا النمو المتسارع الضّاج بالحيوية تمكنت بلادنا من أن تكون الأسرع والأعلى نموّاً؛ وهو أمر ليس بغريب على رؤية عظيمة يقودها ولي العهد المُلهم المسكون بالشغف، والذي رسّخ لدينا كسعوديين مفهوم «الشغف» وصلابة الإرادة، وعشق التحدي، وابتكار الإبداع، وتمثّله في كل تعاطياتنا العملية والحياتية. من هنا؛ فإن من الطبيعي أن نشهد خطوة رائعة ومبهجة سيكون أثرها عظيماً على اقتصادنا، وعلى شبابنا من الجنسين، وتوفير وخلق فرص وظيفية رائعة؛ وهذه الخطوة تتمثّل في موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الإقامة المميزة والذي اشتمل على إطلاق خمسة منتجات جديدة بمزايا إضافية لحامليها، وهي دعوة لأفضل العقول، وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال ليشاركونا مسيرة التنمية. ومما لا شك فيه بأن هذا الإطلاق لتلك المنتجات يُعدُّ خطوة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية تحتضن المميزين من كافة أنحاء العالم، كما أنها ستسهم في أن ينعم المقيمون من المستثمرين وذوي العقول المميزة والمواهب المطلوبة بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح. إنها خطوة جاءت في التوقيت المناسب لبلد أبهر العالم -وما زال يبهر- بحالة النمو والحراك على جميع الصعد، وسيكون لها الأثر الحاسم والفارق في خلق بيئة تنافسية واستثمارية للعالم بأسره؛ فمنتجات الإقامة المميزة ستدعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم، كما ستزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي، فضلاً عن الأثر المباشر وغير المباشر لعملية التنمية الاقتصادية التي تشكل الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة من ركائز دعم الاقتصاد المحلي. ومن المهم التأكيد والتنويه بهذا القرار باعتباره نتاج عمل وطني محكم راعى أهمية حفظ وضمان مزايا المواطن وعدم المساس بها، باعتباره أُس الاهتمام وذا أولوية في وطنه المعطاء، محفوفاً بقيادة فذّة جعلتْهُ محور وقلب اهتمامها.
