في مملكتنا الغالية يستمر عهد زاهر وعطاء زاخر عنوانه التقدم والرقي ورسالته الريادة والتفوق، ولتنطلق مملكتنا في رحلة غير مسبوقة في مجالات متعددة من مجالات التنمية والتقنية والصناعة والصحة والطرق والتعليم وكافة المرافق الأخرى حيث تمضي قدمًا بخطى حثيثة واثقة نحو تعزيز مرتكزاتها وتحقيق أهدافها ولتسعى جاهدة لتحقيق التفوق في تلك المجالات. وحيث شهدت بلادنا وفقًا وانطلاقًا من رؤيتها 2030 تنويع اقتصادها والتحول من اعتمادها على النفط إلى قطاعات أخرى، ومن بينها قطاع التصنيع وإطلاق مبادرة "صناعة" التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الصناعات المحلية في المملكة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، كذلك شهدت المملكة توسعًا في صناعات هامة وحيوية مثل الصناعات البتروكيماوية والمعادن والمنتجات الغذائية والدوائية والسيارات والطيران والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية، وكل ذلك في ظل بيئة ملائمة ومريحة للاستثمار وتعزيز روح ريادة الأعمال، إلى جانب تمكين قطاعات الصناعات الابتكارية والتقنية حيث إن التقنية تُعَدُّ واحدة من أولويات رؤية المملكة 2030 وما مشروع نيوم سوى مشروع مدينة ذكية مستدامة تهدف إلى تطبيق التقنيات الابتكارية المتقدمة في مختلف جوانب الحياة. إلى جانب ذلك شهد قطاع البناء والتشييد بالمملكة نموًّا هو الأسرع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ومن أكثرها استثمارًا بارتباطه من جهة بحركة نمو قطاع البناء والتشييد المتسارع بالمملكة وبالمشاريع الحكومية الضخمة المرتبطة برؤية 2030 من جهة أخرى، لذا شهد هذا القطاع نقلة نوعية كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية من خلال إنتاج طيف واسع من مواد البناء، بما في ذلك الإسمنت والخرسانة والطوب والسيراميك والزجاج والطلاء والقرميد والآجر والمواد الخزفية والأدوات الصحية، ويوفر هذا القطاع عددًا كبيرًا من فرص العمل، حيث يستحوذ نشاط البناء والتشييد على 35 في المئة من رُخَص العمل من بين عشرة أوجه نشاط مُعتَمدة لدى وزارة العمل، فضلًا عن كونه يعزز عوائد التصدير، وهو دافع رئيس للنمو الاقتصادي والإنتاجية في العديد من بلدان العالم بما في ذلك المملكة، حيث بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ما يقارب نسبة 13 في المئة من إجمالي القطاعات الأخرى غير النفطية، مما يعزز قدرة المملكة التنافسية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المجتمع وتلبي مطالبه. وإذ بلغت المملكة ما بلغته من رُقيٍّ في هذه المستويات الاقتصادية والصناعية والتقنية والإنشائية فلا بد إذن من جيل تقني فني ممارس ومؤهل يقوم بالمتطلبات المهنية لتك الأعمال من مهارات تقنية خاصة وخبرة في تنفيذ أعمال يدوية أو مهنية أو فنية. وهذه الأعمال غالبًا ما تتعلق بتصنيع أو تجهيز المواد الخام لإنتاج منتجات نهائية تشمل عدة مجالات مثل النجارة والحدادة والأعمال الخزفية والزجاجية والنحت والرسوم الهندسية الفنية والتصوير الثلاثي وصناعة الأثاث والسيراميك والتصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والديكور. والأعمال المهنية بالغة الأهمية والضرورة لأسباب عدة منها على سبيل المثال أن العمل المهني يتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والحذق والمراس والاحترافية في تنفيذ المهام والواجبات ولا يتأتَّى ذلك إلا بتطوير المهارات والخبرات المتخصصة في العمل المهني من خلال التعليم والتدريب المستمر، مما يضمن أن يتم القيام بالمهام بفعالية ومصداقية وجودة عالية، كذلك الالتزام بالأسس والأخلاقيات ذات الارتباط بالعمل المهني وما يفرض ذلك من امتثال والتزام بالقوانين والنظم واللوائح المهنية المرعية والمعمول بها في المجال المحدد. كما أنَّ العمل المهني تحدده معايير السلوك الأخلاقي والمهني لضمان معاملة عادلة وشفافة لكل المستفيدين وللمجتمع بشكل عام. كما أن العمل المهني لا بد من تنميته وتطويره وصقله وإمداده بكل الإمكانات والمقومات واكتساب المهارات الجديدة حيث يمكن للمهنيين تعزيز قدراتهم وتحسين أدائهم في مجالاتهم واختصاصاتهم المهنية، كما أن العمل المهني يجب أن يكتسب الثقة والاحترام المتبادل بين أوساط المهنيين وبين عملائهم في المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن المعلوم أن الأعمال المهنية توفر فرص عمل مناسبة ومستقرة للأفراد حيث إنَّ العمل المهني يعزز التطور والتميز الشخصي ويؤدي إلى تحقيق النجاح والتفوق في المجال المختص به، كما أنَّ الأعمال المهنية مهمة جدًا للحفاظ على التراث الثقافي والفني للمجتمعات، فهي تمثل تقنيات ومعارف راسخة بتم توريثها عبر الأجيال، كما أنها تعكس أصالة الابتكار والحنكة والمهارة الفردية للمهنيين والفنيين وتوفر فرصًا للتعبير الفني والإبداع، لذا تعد قطاعًا مهمًا مسهمًا في تحسين الاقتصاد وتطوير المستوى الاجتماعي بشكل عام.
