مطالبات لبيان دور "التخطيط" في خدمات الصحة والتعليم والتدريب والإسكان

طالب الدكتور هشام الفارس عضو الشورى وزارة الاقتصاد -بالتنسيق مع الجهات المختصة- التخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين بما يحقق المصالح العليا للمملكة، وقال عبر مداخلة له تحت قبة المجلس إن تقرير الوزارة -للعام المالي 43-1444- يخلو من أي خطة لمواجهة الزيادة في نسبة غير السعوديين من سكان المملكة، فقد بلغ عدد سكان المملكة في عام 2022م 32.2 مليون نسمة، منهم 13.4 مليون غير سعودي -بنسبة 41.6 %-، وقد تكون النسبة أعلى في الواقع إذا تم احتسابُ الأجانب المتواجدين بطريقة غير نظامية، مضيفاً: "لا يخفى على المجلس أنه ليس من مصلحة الوطن أن تستمر هذه النسبة في الزيادة دون حد، وليست هناك حاجة لذلك، فالمملكة بفضل الله غنية بمواطنيها، وتزخر بالموارد البشرية المؤهلة، ونظراً للأهمية الوطنية الفائقة لهذا الموضوع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فلا بد من ضبط نسبة الأجانب في المملكة على المدى الطويل، ومن الطبيعي أن يكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط دور أساسي في وضع الخطط اللازمة لذلك".
شوريًّة تقترح استحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية بالمجالات الاقتصادية
غياب المعلومات
وأشار عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح إلى أن جميع الحالات التي تدرسها وزارة الاقتصاد والتخطيط موجهه لها إما من المقام السامي أو من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، متسائلاً: أين دور الوزارة نفسه وهي مهمتها الأولى في التقرير لماذا لا تفعلها؟، وقال آل فارح: إن 85 % من ميزانية الوزارة سلع وخدمات، فهل هناك سلعة وخدمه تقدمها الوزارة وما هي؟، أم أن هناك خطأ أو سوء تصرف في هذا البند ينبغي على الوزارة تصحيحه وهي وزارة التخطيط؟!، وبشأن تحدي ندرة المتخصصين في الإحصاء خاصةً الدراسات العليا، المذكور في تقرير الوزارة بيّن عضو المجلس: هنا لا أعتقد أن هذا تحدٍ حقيقي في ظل زخم الخريجين وفرصة الابتعاث والتدريب، متسائلاً: أين خطتها لذلك وهي وزارة تخطيط؟ وقال: كمحاسب تحيرني الوزارة في اتخاذ القرار الاقتصادي؛ لأنها لم توفر المعلومات الواضحة والدقيقة عن وضعنا الاقتصادي الحالي المتميز، وكذلك عن مستقبلنا ومؤشراته بتخطيط سليم.
توصيات للتخطيط بتنمية مخرجات قطاع التعدين تشجيعاً للصناعات المحلية التحويلية
تحليل البيانات
وتساءلت الدكتورة إيمان الزهراني عن التوصية التي تُطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين وتعزيز الصناعات التحويلية؟ وقالت: لماذا نطلب من الوزارة التخطيط لتنمية هذا القطاع، ويوجد برنامج وطني لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجتسية -ندلب- والذي هو أحد برامج رؤية المملكة والمعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والبرنامج يعمل بوتيرة متسارعة في قطاع التعدين باعتباره أحد قطاعات البرنامج، وبشأن منصة البيانات السعودية قالت عضو الشورى: إن الوزارة أطلقت المنصة بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني، لكن بدون عمل أي تحليل للبيانات الموجودة، مضيفةً: دور وزارة الاقتصاد والتخطيط لا يقتصر على عرض البيانات وذكر المؤشرات، فهذا العمل تشاركي مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من الجهات الحكومية، ولأنها وزارة تخطيط، والمسؤولة عن إعداد وتنفيذ خطط التنمية، فالعمل الرئيس لوزارة الاقتصاد والتخطيط هو تحليل البيانات ودراستها ومتابعة التقدم المنجز في كل أمور المجتمع والتنمية، ووضع الخطط الفعالة بما يضمن تلافي أي قصور في أي جانب من جوانب التنمية.
بحوث ودراسات
واقترحت الدكتورة إيمان الزهراني -عضو المجلس على اللجنة الاقتصادية في الشورى- تبني توصية محتواها على وزارة الاقتصاد والتخطيط دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق، مؤكدةً أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المحرك الرئيس لأعمال الجهات الحكومية، لذا عليها عمل الدراسات اللازمة التي تخص قضايا المجتمع والاقتصاد والاستفادة من مراكز الأبحاث لدى الجامعات السعودية، لاستدامة التنمية والتنوع الاقتصادي.
قوى بشرية
وأشار الدكتور عبدالله النجار إلى وجود 491 وظيفة معتمدة حسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام 43-1444، المشغول منها في نهاية العام 268 وظيفة أي ما نسبته 55 % من المعتمد، وأشار التقرير في التحدي الثاني ما نصه: محدودية الوظائف المتاحة لوزارة الاقتصاد والتخطيط لتعيين الكفاءات والكوادر عليها، حيث إن العدد الحالي للموظفين غير كاف لنمو المنظومة وتحسين كفاءة وجودة المخرجات.. الخ، وقال د. النجار: من الملاحظ التناقض بين هذه المعلومة التي تم الإشارة إليها كتحدي مع المعلومة التي تمت الإشارة إليها في الجدول الخاص ببيانات وتفاصيل القوى البشرية المعتمدة، وقد أشار الزملاء في اللجنة المالية والاقتصادية من خلال الفقرة الأولى من التوصية إلى شيء يخص هذا الموضوع لكن بطريقة غير واضحة وغير محددة، وقد يكون من المناسب إعادة صياغة الفقرة 1 من التوصية الثالثة لتكون على وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستفادة من الوظائف المتاحة لديها -تقريباً 223 وظيفة- وإشغالها بالكفاءات والكوادر الوطنية المناسبة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعة خطة القوى العاملة للوزارة وتحديثها لتتواءم مع توجهات وأولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ندرة الكوادر
وتابع د. النجار عبر مداخلة له أثناء مناقشة تقرير الوزارة واللجنة المالية والاقتصادية بشأنه التحديات التي تواجهها هي ندرة الكوادر المميزة والمتخصصة في مجالات الاقتصاد المختلفة، وأكد أولوية مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجامعات السعودية في هذا الخصوص لوجود العديد من الأقسام العلمية المتخصصة بالاقتصاد في العديد من الجامعات السعودية، ولكون خطط هذه الأقسام بعضها قديم لا يتوافق مع التطور الذي تطمح إليه وزارة الاقتصاد والتخطيط ولا يتوافق مع ما يشهده سوق العمل في المملكة من تطور في هذا الخصوص، لذلك على وزارة الاقتصاد والتخطيط العمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الوزارة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق كذلك لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة لمنتسبيها استفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة في الجامعات، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتميزة والمتخصصة من أبناء هذا الوطن الغالي لخدمة هذا القطاع الحيوي.
إنفاق استثماري
وقال عضو الشورى د. النجار: إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية، وتطوير ومواءَمة السياسات الاقتصادية، مع تسليط الضوء على الفرص الاستراتيجية المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المشاركات الإقليمية والدولية، مع مضاعفة الإنفاق الاستثماري للمملكة خدمة للوطن والمواطنين، والعمل على زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات غير النفطية، مما يسهم في زيادة معدلات التنويع الاقتصادي في المملكة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأضاف: باستعراض التقرير الذي بين أيدينا كنت أتمنى أن يتم استعراض خارطة تفصيلية تربط بين مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط وبين ما تم إنجازه من مستهدفات رؤية 2030، متمنياً أن تكون إحدى التوصيات للجنة المالية والاقتصادية ترتبط بدور وزارة الاقتصاد والتخطيط في الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية ذات الأهمية للوطن والمواطن، لذلك على وزارة الاقتصاد والتخطيط في التقارير السنوية القادمة توضيح الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الاستراتيجي المنوط بها.
صورة تكاملية
ورأت الدكتورة عائشة حسن زكري أن الأهداف التي ذكرت في تقرير الوزارة، لم يتضح من خلالها الأبعاد الاستراتيجية التي وُضعت الخطة الاستراتيجية في ضوئها والمستمدة من الركائز الاستراتيجية الأربعة لها، مما نتج عنه قيام الوزارة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع تم عرضها بشكل منفصل عن إطار الخطة الاستراتيجية، مما يصعب الوقوف عليها وتتبعها وتقييم أدائها، وقالت: بما أن الأهداف الاستراتيجية لأي جهة هي أهم أركان الخطة الاستراتيجية التي يبنى على أساسها مؤشرات ومبادرات ومشاريع وبرامج، بما يسهم في تحقيق إنجازات الجهة ومواجهة تحدياتها، وتنفيذ مهامها المنوطة بها في صورة تكاملية مع بقية الجهات المعنية، فإنني اقترح على اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة هذه الجوانب مع الوزارة مع التأكيد على أهمية وضع خطة استراتيجية تراعي التقاطعات الحتمية للوزارة مع عدة جهات حكومية، والتي تفرضها طبيعة عملها ومهامها، كما وأن تستند في ركائزها الاستراتيجية على مجموعة من المصادر من أهمها التكاليف العاجلة من المقام السامي ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومهام الوزارة الأساسية ورؤية السعودية 2030، إضافةً إلى أهداف التنمية المستدامة على أن يكون أهم نتائج هذه الخطة الخروج بحوكمة وآليات ونماذج عمل متطورة تساعد الوزارة على إتمام أجندة مهامها على الصعيد المحلي والدولي وفق الأطر الزمنية المحددة، مع الإسراع في تحقيق أعلى المستويات في مقياس التحول الرقمي.
حاويات فكرية
واقترحت د. عائشة زكري حث وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وبيّنت أن أحد أهم التحديات التي أشارت إليها الوزارة في تقريرها غياب البيئة الملائمة لنمو منظومة الحاويات الفكرية ومراكز البحث المتخصصة، بما يتماشى مع مكانة المملكة العربية السعودية اقتصادياً، وفي سبيل مواجهة هذا التحدي بادرت الوزارة في إعداد استراتيجية وطنية لتطوير وتنظيم وإدارة منظومة الحاويات الفكرية في المملكة، وهي تتطلع إلى دعمها في إسناد هذا الدور إليها، واقترحت على اللجنة مناقشة هذا الموضوع المهم مع الوزارة، في ظل وجود جهة مختصة ومنوطة بقطاع تنمية البحث والتطوير والابتكار، وهي تقوم بمهامها وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية لها.
عمل تطوعي
وأكدت الدكتورة آمال الشيخ في مداخلتها على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية وقالت: من خلال الاطلاع على مؤشرات الأداء السنوي للوزارة اتضح في الهدف الأول وهو تشجيع العمل التطوعي في قطاع وزارة الاقتصاد والتخطيط، انخفاض مؤشر عدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو متأخر جداً عن المسار حسب معايير مركز أداء الأمر الذي يتطلب من الوزارة بذل الجهود اللازمة لمعرفة أسباب التأخر الفعلية للمؤشر عن المستهدف في عام التقرير، من خلال وضع سياسات وإجراءات واضحة تدعم العمل التطوعي وعمل دراسات مستقبلية وإحصائية لقياس أبرز العوامل التي تساعد على زيادة فاعلية العمل التطوعي والإنساني لدى الوزارة بهدف تطوير التنمية المستدامة في العمل التطوعي، من خلال على الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارة وتشكيل لجنة لدراسة التحديات والمشاركة في تصميم خطة عمل دورية ومتابعتها من خلال الرصد والتقييم، إضافةً إلى وضع حلول بديلة وخطط للتغلب عليها من خلال إجراءات مراجعات داخلية وتطوير نموذج للمساءلة المشتركة عن التنفيذ.
رصد ومتابعة
إلى ذلك، يصوّت مجلس الشورى بعد غدٍ الثلاثاء على توصيات للجنة المالية والاقتصادية وتضمنت مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، وتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام ودعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تتيح لها تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات، كما تضمنت التوصيات دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي قامت بها، وأكدت أن على الوزارة تطوير آليات لتصنيف الدراسات وفقا للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها هذه الدراسات، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب، وإذا كانت الدراسة الواحدة تغطى أكثر من جانب فيتم تصنيف هذه الأجزاء وفقاً للجانب الذي تخدمه، وطالبت التوصيات التي تنتظر التصويت لتصبح قرارات للمجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد استراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية بناء على مقوماتها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لأجل ذلك، ودعت التوصية الخامسة الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة- إلى التخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية المساندة لاستخدام هذه المنتجات كلقيم لمخرجاتها.
د. سلطان آل فارح
د. عائشة زكري
د. إيمان الزهراني