قُتل نحو 600 مدني اثر اندلاع مواجهات في جنوب السودان بين آب/اغسطس وكانون الأول/ديسمبر العام الماضي، وفق ما أعلنت الأممالمتحدة الجمعة، متّهمة مليشيات بالاستعباد الجنسي وشن هجمات عشوائية. وأُجبر عشرات آلاف الأشخاص في ولاية أعالي النيل في أقصى الشمال على الفرار من منازلهم واللجوء إلى مستنقعات قريبة من نهر هربا من أعمال العنف بين المجموعات المسلحة. ووثّقت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "هجمات عشوائية وعمليات خطف وعنف جنسي بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصابات جماعية واستعباد جنسي وتجنيد واستخدام للأطفال في الأعمال العدائية، ارتكبتها أطراف في النزاع". وأكدت الهيئتان في تقرير لخّص استنتاجاتهما أنهما سجّلتا سقوط "884 ضحية من المدنيين قتل 594 منهم وأصيب 290 بجروح. إضافة إلى ذلك، خطف 258 شخصا وتعرّضت 75 امرأة وفتاة لعنف جنسي". وذكر التقرير أن أكثر من 62 ألف مدني نزحوا بسبب المواجهات محددا هويات "22 شخصا على الأقل قد يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات". وأفاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة فولكر تورك "أدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان محاسبة جميع المسؤولين أمام القضاء"، واصفا الانتهاكات التي وثّقها التقرير بأنها "جسيمة". وأضاف أن "الحصانة لن تقوم إلا بتكريس وضع حقوق الإنسان الخطير في البلاد". وغرقت الدولة الأحدث عهدا في العالم منذ استقلالها عن السودان عام 2011 في أزمات متتالية، بما في ذلك حرب أهلية طاحنة استمرت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص. ووقّع اتفاق سلام عام 2018 لكن ما زال العنف يندلع بين فترة وأخرى بين القوات الحكومية وتلك المعارضة، فيما تؤدي نزاعات عرقية في أجزاء البلاد المضطربة إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين. ورحّب مبعوث الأممالمتحدة إلى البلاد نيكولاس هيسوم الجمعة بنشر قوات موحّدة تضم متمرّدين سابقين وقوات حكومية في المنطقة، قائلا إن الأمر يظهر أن السلطات تتخذ خطوات لمنع استئناف المواجهات وحماية المدنيين.
