اتهم مراقبو حقوق الانسان، التابعون للامم المتحدة، الجيش السوداني امس بالقاء قنابل على قرى في شمال دارفور وقتل وجرح مدنيين واجبار المئات على ترك ديارهم. وقال خوسيه لويس دياث، المتحدث باسم حقوق الانسان في الاممالمتحدة، في بيان صحافي في جنيف:"يتحدث الناس عن تلك الطائرة البيضاء وعن قنابل تلقى من مؤخرة الطائرة... هذه سمة متكررة لتقارير عن هجمات على قرى". واضاف"كل المؤشرات تقول ان هذا النوع من الهجمات يتواصل". وقال دياث ان المراقبين تحدثوا في تقرير عن استمرار حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة على يد الجيش والميليشيا المعروفة باسم الجنجويد قرب مخيمات النازحين قرب بلدة فريدة في جنوب دارفور. ويأتي أحدث تقرير لمراقبي الاممالمتحدة، الذي يغطي النصف الاول من ايلول سبتمبر الجاري، في وقت يتعرض فيه السودان لضغوط دولية للسماح بنشر قوة تابعة للامم المتحدة قوامها نحو 20 ألف جندي في دارفور لتحل محل قوات الاتحاد الافريقي التي تم تمديد تفويضها حتى نهاية السنة. وكان اتفاق للسلام وقع في ايار مايو بين الحكومة السودانية وأحد فصائل المتمردين غير أن العنف في دارفور تزايد بالفعل منذ ذلك الحين. وقال دياث"المدنيون في قرى شمال دارفور يُجبرون على الفرار نتيجة القصف الجوي العشوائي الذي تقوم به طائرات الحكومة التي تشن حملة ضد حركات لم توقع اتفاق السلام". وأضاف أن"ناجين أبلغوا مراقبي حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة بعمليات قصف قرب منطقة تبرات في شمال دارفور في التاسع أو العاشر من ايلول وهو ما أدى الى نزوح قرابة 400 شخص الى مخيم رواندا للنازحين". وذكر:"أصبح ذلك أمراً متكرراً الى حد بعيد... النساء يخرجن من مخيمات النازحين لجمع حطب الوقود أو للاتجار ويصبحن عرضة للهجمات على يد من يُقال انهم أفراد في الجيش أو الميليشيا". وقال المراقبون ان المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة وان الجناة يرتدون ملابس عسكرية وعادة يمتطون الخيول. غير أن دياث قال ان"حادثة اغتصاب أجريت في شأنها محاكمة ناجحة اخيرا تعطي بصيصاً من الامل". واضاف ان جندياً دين باغتصاب صبية تبلغ من العمر 11 عاماً في بلدة كبكابيا شمال دارفور، حكم عليه بالسجن خمس سنوات. وأوضح"استمعت المحكمة في تلك القضية الى شهادة الضحية وشهادة طفل وأحد البالغين كما أخذت بالاعتبار تقريرا طبيا أكد تعرض الضحية للاغتصاب". وأضاف"هذا يظهر أنه يمكن أن تكون هناك نتائج وتحرك ضد هذا النوع من الانتهاكات عندما توجد ارادة... على رغم أنه بالاضافة الى انعدام الارادة في كثير من الحالات... يكون هناك انعدام للبنية التحتية القضائية في دارفور لاجراء مثل تلك المحاكمات". وكانت الاممالمتحدة حضت الجماعات المتحاربة في دارفور على وقف القتال اثناء شهر رمضان للسماح لعمال الاغاثة بالعمل في المنطقة التي دمرتها الحرب. ولقي ما يقدر بنحو 200 ألف شخص حتفهم في الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003 كما اضطر قرابة 2.5 مليون شخص للنزوح بسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين والميليشيات.