افتتح أمس المؤتمر "السعودي - المصري للاستثمار العقاري" فعالياته تحت عنوان "تكامل لا تنافس"، بالرياض، فعالياته تحت عنوان "تكامل لا تنافس" بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل. وأكد الطويل، في كلمة له على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة المستثمر الأول عالميا وعربيًا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، والشركات السعودية لديها ثقة كبيرة بالسوق المصري ما يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة. وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر بمثابة جسر لتبادل الخبرات بين مطوري البلدين، فالمملكة حالياً تعيش حاليًا نهضة كبيرة بجميع المجالات وهو ما ظهر جلياً في تنوع النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والذي تتشكل فيه الرؤية السعودية 2030، والمشروعات الجديدة ومنها: مدينة نيوم ومشاريع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، وبوابة الدرعية، والفيصلية وداون تاون جدة وإعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، والتي فتحت آفاقاً جديدة للتنمية وجعلت الطريق ممهداً أمام المطورين العقاريين المصريين للدخول إلى السوق السعودي ونقل خبراتهم الكبيرة إليها. وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يعيش كذلك عصر ازدهار ونمو علي سبيل المثال حجم الثروة العقارية في مصر وصل حوالي 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20 % من الناتج المحلي، و12 % من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري فمصر لديها حاليا 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة، ومن المنتظر أن تستوعب حين اكتمال إنشائها حوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة وهي مدن ذكية مستدامة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وهو ما يؤكد تطابق الرؤي بين السعودية ومصر في أهمية القطاع العقاري كونه أحد أهم الأعمدة في صناعة الاقتصاد. في ذات السياق، قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، إن المؤتمر أظهر تطابق وجهات النظر بين مطوري مصر والسعودية في ضرورة تدشين مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تتضمنها السوق المصرية. وهو ما يصب في صالح تصدير العقار المصري للخارج وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تحقيق حصيلة بنحو 3 مليارات دولار سنويًا من "التصدير العقاري". وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات لتنظيم المعارض، إن المؤتمر جاء على هامش فعاليات معرض "عقارات النيل" التي شهدت إقبالاً كبيرًا من الجانب السعودي، وكذلك عدد العمليات التي تم تنفيذها كانت ضخمة بكل المقاييس، ما يجعلها دورة استثنائية في كل الأمور. وأضاف أن المعرض استهدف توفير لقاء مباشر بين الشركات العارضة والمستثمرين والراغبين في شراء العقار المصري بما يوفر عنصر الثقة، بينما كان المؤتمر فرصة لشرح الفرص الواعدة بالسوق العقارية المصرية، وناقش المشاركون بالجلسة الأولى من المؤتمر التي حملت عنوان (الشراكة.. طريق المستقبل لمطوري مصر والسعودية)، العديد من التصورات الرامية لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة بين السوقين المصرية والسعودية، واستعرضوا التجارب الناجحة للشراكة بين المطورين المصريين والسعودية، ونقاط الاختلاف والتلاقي بين نموذجي العمل بالعقار المصري والسعودي. بينما شهدت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان (العقار في خطط التنمية.. 2030 رابط مشترك)، إشادات كبيرة من المستثمرين والمطورين بمستهدفات التنمية العقارية في خطة 2030 بالسعودية وكذلك حزمة المشروعات التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتجاوز 68.7 مليار ريال (18.3 مليار دولار)، بجانب أهداف التنمية العمرانية برؤية 2030 بمصر. وأصد المؤتمر العديد من التوصيات الرامية لتعزيز التكامل بين البلدين في السوق العقارية أهمها: تعزيز المساحات المشتركة للتنمية العمرانية بالبلدين وفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة بها، ومناقشة منح رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدفة بمصر أسوة بالمشروعات الصناعية.
